الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

موظفون حكوميون يطالبون بإشراك المجتمع المدني بهدف السلام

13 يناير 2018 الساعة 06:00
اختتم عدد من الموظفين والموظفات بإدارة التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي ومكتب الصحة ومكتب وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشئون القانونية والإدارة المحلية بعدن، أمس الأول، ورشة عمل حول «مشروع قيادات نسوية من أجل السلام» الذي نفذه مركز (sos) لتنمية قدرات الشباب، ومؤسسة تنمية القيادات الشابة، بدعم من منظمة (أوكسفام) على مدى ستة أيام، بهدف السلام والحفاظ على إنجازات المرأة وإشراكها في صنع القرار وحفظه، وتعزيز دورها السياسي، وخاصة في فض النزاعات.

وطالب المشاركون إشراك منظمات المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بقضايا السلام، بهدف تطبيقه، ولو بشكل بسيط في دوائر ومؤسسات الدولة.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بعدن عماد محمد سعيد: «إن تطبيق السلام على أرض الواقع يتطلب ما تلقيته وتدربت عليه من قضايا السلام لواقعك على مستوى المكتب الحكومي، ومن ثم نتوسع في تطبيقه حتى نصل للمجتمع، وخاصة إننا في بلد تأكله الحرب من كل جانب، وصناعة السلام باتت أمرا متطلبا، وبالغ الأهمية، للخروج بعدن والبلد إلى بر الأمان».

وقال مدير إدارة قضايا الدورة، مدير الشئون القانونية عدن: «إن الدورة أضافت لنا الكثير من حيث كيفية التعامل مع قضايا السلام على أسس علمية وعكسه على مرافقنا، مع الاستعانة بالتخطيط الاستراتيجي، والتعرف على المشاكل، وإيجاد الحلول، وقياس بمؤشرات لعكس نجاحك من فشل، ولما للدورة من أهمية في رفع مستوى الكفاءة لدى الكادر الجهاز الحكومي».

فيما قال المدرب بالدورة معين الشعبي، استشاري في المشاريع والتخطيط: «تلقى المشاركون بالدورة حقوق الإنسان، وتم وربطها وإخضاعها إلى التخطيط الاستراتيجي بما يتناسب مع طبيعة المدينة، كما تلقت المتدربات مهارات التخطيط وعملية ربط الأهداف بما يحقق النشاط، سواء للأهداف القريبة أو البعيدة، وخاصة قضايا النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة».

من جانبه قال ماجد قاسم، منسق مشروع مبادرة من أجل السلام: «تأتي فكرة المشروع من خلال إشراك النوع الاجتماعي في مشاكل ما بعد الحرب، والمشروع مدته سنتان، بدعم من منظمة (أوكسفام)، والتي تقوم على تنفيذه منظمة (SOS) تنمية قدرات الشباب، والمشروع يتم تنفيذه في الحديدة وعدن».

وأضاف: «إن المشروع يهدف إلى تقليص الفجوة الموجود في القطاعات الحكومية من خلال إشراك المرأة العاملة في القطاعات حكومية».