الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

عادوا للاحتجاج ضد استمرار رفض توظيفهم.. موظفو 2011 لـ«الأيام»: إدارة البنك المركزي لا تحترم أحكام القضاء

14 يناير 2018 الساعة 06:00
عدد من المحتجون أمام البنك المركزي بعدن
جدد موظفو البنك المركزي لعام 2011 عبر «الأيام»، أمس، المطالبة بتمكينهم من وظائفهم في البنك الذي رفضت إدارته التنفيذ بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بعدن، قضى باعتمادهم موظفين رسميين في البنك المركزي. وتظاهر الموظفون أمس الأول أمام مقر البنك في كريتر ورفعوا لافتات كتب عليها "أبناء عدن يناشدون محافظ البنك المركزي منصر القعيطي إنصافهم وتوظيفهم" و"لا للتمليك لا للتوريث.. التوظيف حق لكل مواطن" و"البنك المركزي ملك للشعب وليس ملك المدير".

وقال الموظفون في رسالة مناشدة سلمت لـ«الأيام» أمس: “إن عدم تمكيننا من وظائفنا من قبل البنك المركزي بعدن يعد مخالفة صريحة من قبل إدارة البنك للأحكام القضائية وعدم احترام من قبل البنك للقضاء وأحكامه".

وأضافوا: "البنك المركزي تعنت وبشكل تعسفي من خلال رفضه استيعابنا بالرغم من وجود الدرجة الوظيفية والاعتماد المالي لرواتبنا والحكم القضائي، وفي الوقت الذي يتعنت البنك برفضنا نجده يقوم بالتوظيف وبشكل متواصل لعدد من المستجدين، كان اخرها قبل أيام لـ20 موظفا".

وتابعوا: "سبق ونظمنا وقفة قبل أشهر للمطالبة بتمكيننا من وظائفنا الأمر الذي تجاوب معه مستشار محافظ البنك المركزي مبخوت وعقدنا جلسة مع أحمد حسين وكذا مدير الشؤون القانونية وقد استبشرنا بحل ولكن للأسف كانت عبارة عن وعود غير جادة وتصرف غير لائق من قبل مسؤولين في دوائر حكومية مهمة وعلى ضوء ذلك عاودنا الاحتجاج في الشارع".

وكانت فتوى أصدرها مكتب الخدمة المدنية بتعيين (20) طالب توظيف لدى البنك المركزي وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (94) لعام 2011، غير ان الفتوى قوبلت برفض البنك تنفيذ إجراءات التوظيف تحت دعوى أنه ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها، الأمر الذي دفع المعنيين بفتوى التوظيف إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة بعدن بعد استنفاد جميع الخطوات الودية مع إدارة البنك.

وحكمت المحكمة الإدارية منتصف العام الماضي بإلزام البنك بترتيب وضعهم كموظفين والتعامل معهم أسوة بزملائهم في جميع التخصصات بموجب الفتوى، لكن البنك لم ينفذ الحكم الذي تضمن ايضا "إلزام البنك بتمكين الموظفين من مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية من تاريخ الفتوى وتعويضهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بهم نتيجة الظلم والتعسف".