جبايات باهظة واحتكار للنقل يعصف بالقطاع التجاري في عدن
جبايات باهظة واحتكار للنقل يعصف بالقطاع التجاري في عدن
> عدن "الأيام" خاص:
>
جاء ذلك في رسالة وجهها المهندس خالد عبدالواحد محمد نعمان، إلى كل من د. أحمد عوض بن مبارك رئيس الوزراء، وسالم بن بريك وزير المالية، ود. عبدالسلام حميد وزير النقل، ومحمد بن محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وأحمد بن أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمن، وعبدالحكيم ردمان القباطي، وفيما يلي نصها:
الجبايات غير القانونية التي تحصل في جمرك المنطقة الحرة عدن، واحتكار النقل الداخلي، وأسباب التهرب الجمركي، وغيرها من التطفيشات التي تمارس تحت سمع وبصر الجميع، وتنفر من التعامل مع ميناء عدن، وهروب التجار المستوردين للجوء إلى ميناء الحديدة أو التهرب الجمركي والتدليس عبر المنافذ الجمركية البرية أو التهريب عبر السواحل الغربية على نطاق واسع بما فيه كل أنواع الممنوعات وقضايا تسرب الموارد السيادية إلى خارج البنك المركزي اليمني ومحاولات التستر على حسابات الأجهزة والمؤسسات الحكومية خارج البنك المركزي اليمني والاحتفاظ بها في البنوك وشركات ومنشآت الصرافة .
لاشك إنكم تعلمون أني أرأس شركة والدي رحمه الله، والتي تمتد تاريخها إلى أكثر من 65 عامًا، ونتعامل في إجراءاتنا بما يرضي الله، مع كل المؤسسات الحكومية، وندفع الضرائب والجمارك والزكوات وضرائب المبيعات بانتظام شهريا حتى نهاية شهر فبراير 2024م ونقدم إقراراتنا السنوية الضريبية بانتظام وفي مواعيدها وبشكل سليم، وحصلنا على عدة شهادات تقديرية من كل الجهات المعنية منذ ما قبل الاستقلال وفي ظل الدولة الجنوبية وفي ظل الجمهورية اليمنية يعج بها أرشيفنا وحصلنا مؤخرًا على شهادة - المشغل الاقتصادي المعتمد - من مصلحة الجمارك اليمنية والتي تؤكد استيفائنا لكل المعايير والمتطلبات الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في مجال الاستيراد وهذه المتطلبات والمعايير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وهذه الشهادة لم يتحصل عليها سوى عدد محدود جدًّا من الشركات على مستوى الجمهورية اليمنية - مرفق نسخة منها - لذلك، وفي ظل تعيين رئيس للحكومة جديد هو د. أحمد عوض بن مبارك واستهلاله للنزول الميداني لمكافحة بؤر الفساد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي يعاني منها كل الشعب اليمني في كل أنحاء الوطن وتسعر من التضخم الجامح الذي يحصل منذ 9 سنوات ونيف، والتي وصل التضخم إلى معدل تراكمي فاق 700 % ولم يجد أحدًا أن يكبحه فقد تشجعت لأرد عليكم بالوثائق والمستندات لأسباب ذلك في واقعة واحدة عايشتها خلال اليومين الماضيين عن استخراج حاوية لي من الميناء جمرك المنطقة الحرة في عدن وتمثل نموذجًا "إيجابيات إيجابيات" للجبايات غير القانونية التي تمارس ميدانيًا في مجال من المعاملات والتخليص الجمركي من الميناء والتي تنفر كل المستوردين من التعامل مع ميناء عدن وهروب المستوردين بمستورداتهم إلى ميناء الحديدة وجعل ميناء عدن خاويًا على عرشه أو اللجوء إلى المنافذ البرية حيث يسهل التهرب والتدليس الجمركي أو التهريب عبر السواحل الغربية إلى جانب ما يمثله من احتكار النقل الداخلي من قبل نقابات النقل الخاصة والتي تدعمهم الهيئة العامة لتنظيم النقل والمحصور في عدن فقط والتي تفرض تعريفات خرافية ما أنزل الله بها من سلطان وكل تلك الجبايات وارتفاع كلف النقل هي التي تؤدي إلى هروب المستوردين إلى اللجوء إلى الخيارات الأخرى بعيدًا عن الاستيراد عبر ميناء عدن
وكل ذلك موثق بمستندات رسمية مرفقة طي رسالتي هذه ونأخذ كل هذه القضايا في عناوين فرعية حسب الاتي:
وأحد الجبايات غير القانونية التي تحصل في المنفذ الجمركي جمرك المنطقة الحرة عدن على كل حاوية هذه هي سلسلة الجبايات غير القانونية التي تجبى خارج نطاق القانون الذي يلزم بأن أي ضرائب أو رسوم على المكلفين لا تجبى إلا بموجب قانون نافذ وهي تحديدًا:
أ) الخصم من الرسوم الجمركية كحافز تشغيل لموظف الجمارك كنسبة من الرسوم الجمركية ضمان البيان الجمركي.
ب) الخصم من ضريبة المبيعات زائد ضريبة القيمة المضافة كحافز لموظفي الجمارك كنسبة من هذه الضرائب ضمن البيان الجمركي.
ج) ضريبة مهن حرة ضمن البيان الجمركي.
- صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ضمن البيان الجمركي.
- لصندوق الثقافة والتراث ضمن البيان الجمركي.
- لصندوق النظافة والتحسين ضمن البيان الجمركي.
- رسوم الدعم والإسناد للجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي لسنة "رسمي وختم باسم المجلس الانتقالي".
- رسوم المواصفات والمقاييس من 79,000 ريال وما فوق دون القيام بأي فحص أما إذا تم إدخال أي منتجات مستوردة للفحص في المختبر الخاص فالرسوم خيالية وتستغرق وقتًا بالنسبة لنا فقد أحضرنا مطابقات للمواصفات العالمية لمنتجات كانون ب 33 لغة عالمية وأعفينا من الفحص ولكن لم نعف من الرسوم.
- رسوم هيئة النقل والمجلس المحلي بسند رسمي لكل منهم.
- رسوم الكشف عبر جهاز الأشعة الصيني لحاويات بدون سند.
- أتعاب لجنة المعاينة والفحص المكونة من عدة جهات خمسة أشخاص بواقع 5,000 ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة بدون سندات.
- إكراميات إجبارية لموظفي المعاينة وعمال فك الحاويات بدون سندات.
- إكراميات إجبارية للعسكر عند دخول وخروج الحاوية.
2) احتكار النقل الداخلي وفرض تعريفات خيالية داخل عدن والنقل إلى خارج عدن:
للأسف لا يوجد أي احتكار للنقل الداخلي في كل أنحاء الجمهورية اليمنية إلا في عدن وتقوده نقابة النقل الخاصة وتدعمه وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وتفرض تعريفات داخل عدم خيالية فمثلا حاوية نقلت من جمرك الميناء إلى التواهي يوم واحد إيجار نقل 327,000 ريال يمني زائدًا 65,000 ريال ديزل زائدًا 20,000 جهاز زائدًا 10,000 لا يعرف يساوي الإجمالي 422 ريالًا لكل حاوية واحدة فقط بموجب سند رقم 39,872 يا ترى هل هذا معقول أن تفرض هذه حتى لو استخدمت الناقلة وقود ذهب سائل لن تبلغ هذه المستوى من التعرفة لمسافة نقل لا تتجاوز 15 كلم داخل مدينة عدن وكمان يفرض على التاجر المستورد 65,000 ريال قيمة الديزل ضمن التعرفة أما إذا النقل إلى خارج عدن إلى بقية المحافظات فإنها تبلغ ملايين الريالات على كل حاوية حسب موقع الوصول مرفق كشف بالتعرفة الرسمية الصادرة من النقابة العامة للنقل الثقيل عدن وتتراوح ما بين 480,000 ريال إلى العند وحوالي 2,000,000 ريال إلى صعدة يا ترى من سيتحمل هذا التكاليف سوى المواطن.
3) التدليس والتهرب الجمركي والضريبي في المنافذ الجمركية البرية والبحرية في بعض المحافظات.
للأسف يلجأ بعض المستوردين للهروب من هذا الوضع في الميناء إلى عدم استيراد مختلف أنواع البضائع من الخارج والوصول إلى موانئ دبي أو عمان أو السعودية ثم نقلها في عربيات كبيرة تضم عدة حاويات لتجار متعددين أو حتى لتاجر واحد ثم ترسل عبر المنافذ البريه في المهرة أو الوديعة في حضرموت وعاد هذه العربيات تتبع بعض الأفراد من الجنسيات العربية أو تجار وشركات نقل يمنية معروفة في مجال تمارين الشحنات بطرق احتيالية ثم عندما تصل تلك العربيات لمنافذ جمركيه لأنها محتوياتها متنوعة ولعدة مستوردين فإنها تعامل بأسماء مخلصين وليسوا بأسماء التجار المستوردين بأنفسهم وتعامل على أساس بضاعة متنوعة بلوك بالمقطوعية بفواتير مضروبة وتحصل الموارد من الرسوم الجمركية تدريبية مبيعات ودخل مقدمة زائدًا قيمة مضافة بأقل من استحقاقاتها الفعلية على الأقل بالنسبة لا تقل عن 50 إلى 60 % وطبعا هناك احتمال تواطؤ بعض الجهات الأمنية والإدارية في تمرير تلك المستوردات ذلك تلحق هذه العربات التي تتجه إلى مناطق الشرعية إعادة جمركية طفيفة في جمرك مدينة الشهر أما تلك التي تتجه إلى مناطق سيطرة الحوثي فإنها تخضع لإعادة جمركة حسب تساهيل أما في ميناء المكلا البحري فما زالت سلطات الجمارك في ميناء المكلا تخضع مستوردات إلى تخفيض في القيمة بموجب الفواتير بنسبه 50 % كتسهيلات خاصه كانت معمول بها في فترة سيطرة القاعدة في المكلا والتي كانت تعتبر الرسوم الجمركية مكوس لا يمكن دفعها للحكومة الكافرة طبعا كلها تصرفات في المنافذ تحرم الدولة من موارد سيادية قانونية كبيرة بنتيجة التدليس والتهرب الجمركي والضريبي ناهيك عن أنه يخلق خللا في العدالة الضريبية ومنافسة بين المستوردين النظاميين الذين يستخدمون ميناء عدن أو أولئك المستوردين من المنافذ البرية أو الموانئ البحرية الأخرى التابعة لمنطقة حكومة الشرعية ومن المفترض أن تكون دخول البضاعة عبر المنافذ البرية مختصر فقط على المنتجات المحلية التي تنتج في البلدان المجاورة لليمن فالسعودية وعمان أو حتى الإمارات ولكن أن يسمح بالدخول لمنتجات منشأها دول أخرى وتصل ترانزيت عبر هذه البلدان المجاورة ليهدف إلى التدليس والتهريب الضريبي والجمركي فهذا غير مقبول لأنه يضر بموارد الدولة ناهيك عن أن ذلك يخلق بؤرة للفساد والإفساد لموظفي الدولة.
4) التهريب عبر السواحل الغربية والسواحل الجنوبية لليمن لكل البضائع ذات الرسوم العالية كالسجائر والتبوغ والخمور وبعض الأدوية والأسمدة والمخدرات وحتى الأسلحة والوقود.
وللأسف ما زال التهريب عبر السواحل الغربية في ذباب وفي بقية السواحل الغربية وحتى في السواحل الجنوبية لليمن عبر الموانع غير الشرعية جميع أنواع البضائع ذات الرسوم العالية كالسجائر والتبوغ والخمور وبعد الأدوية والأسمدة والمخدرات وحتى الأسلحة والوقود وليس أدل من ذلك على ما رصدته بعد القطاعات العسكرية الأجنبية التي تجوب سواحل اليمن من بواخر وزعائم وصنابيق وغيرها من وسائل النقل البحري التي تحمل ممنوعات ومنه الأسلحة وغيرها من السلع وحتى في ظل إغلاق موانئ الحديدة كان حتى الوقود يهرب من تلك الموانئ وينقل إلى مناطق سيطرة الحوثة بل الكل يعلم أن كل مكونات الأسلحة التي يمتلكها الحوثة بما فيها الطائرات المسيرة وغيرها كلها تهرب عبر الموانئ غير الشرعية وكلها تتم عبر عصابات متخصصة لهذه الأعمال وللأسف لا توجد أي قدرات لخفر السواحل لتعقب هذه الشحنات وتوقيفها أو ضبطها مع إن بعض العناصر تسهل تمرير تلك الشحنات كما كانت تتم مع تهريب الصواريخ الحرارية عبر المنافذ الجنوبية إلى الحوثة وقد تم القبض على إحدى تلك العصابات عندما حاولت التهريب العكسي وضبط من قبل الحوثة وتم القبض عليها وأفرج عنها بتدخل من زعيم الحوثة عبد الملك الحوثي وانخرط في عملية التهريب بعض التجار من الطرفين.
5) الممنوعات من الدخول الموانئ البحرية الرسمية التابعة للشرعية ودخولها بسهولة عبر المنافذ البرية والبحرية الأخرى.
للأسف ما زالت قوائم الممنوعات المتخذة من قبل التحالف سارية المفعول بالنسبة للبطاريات والألواح للطاقة الشمسية والأسمدة وقطاع الغيار وغيرها من السلع وهي ممنوعة من أن تدخل عبر الموانع البحرية التابعة للشرعية بينما تعج الأسواق في كل مناطق الشرعية بكل هذه الممنوعات وهي تصدر من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية وتباع بأسعار عالية بالعملات الأجنبية بالدولار والريال السعودي يا ترى من أين تدخل هذه المنتجات إلى الأسواق اليمنية لا شك أنها تصل عبر الموانئ البرية التابعة للشرعية والبحرية التابعة للحوثة وتذهب إلى مناطقهم ثم يعاد توزيعها إلى كل أسواق اليمن إذًا فلماذا يمنع دخول ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والتي أصبح سعر البطارية الواحدة 900 إلى 1000 ريال سعودي في مناطق الشرعية وهي أصبحت من السلع التي لا غنى عنها في تلك المناطق وبالذات في فصل الصيف في كل من مدن عدن وحضرموت ولحج وأبين إلى متى يتحمل السكان في مناطق الشرعية تبعات قرارات غير منطقية في البطاريات والألواح الشمسية ليست هي منتجات عسكرية يمنع دخولها إلى مناطقهم وتأتيهم من مناطق سيطرة الحوثي بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي في بلدان المنشأة يجب إعادة النظر في قوائم الممنوعات بشكل عاجل وحتى إعفاء البطاريات والألواح من الضريبة الجمركية لآجال زمنية لتشجيع الاعتماد على الطاقة البديلة الأرخص.
6) التفاوت في السعر الجمركي بين المنافذ البحرية في كل من مدينة عدن والحديدة
لقد كان السبب في عزوف التجار المستوردين من اللا استيراد عبر موانع حكومة الشرعية بالذات إلى ميناء عدن وخاصة بعد فتح موانئ الحديدة وما أسلفنا ذكره في الفقرات ألا وهي تحديدًا الجبايات العديدة التي تفرض في موانئ عدن وفي الطرقات الواصلة من عدن إلى مناطق اليمن الأخرى فاحتكار النقل من قبل نقابات النقل وفرض تعريفات خرافية على نقل البضائع داخل مدينة عدن وإلى خارجها وأيضا إعادة الترسيم في مناطق التماس من قبل الحوثة وغيرها من المنغصات ولكن الأهم هو فارق السعر الجمركي المعمول به في مناطق الشرعية حيث يطبق السعر الجمركي 750 ريالا للدولار بشكل عام على كل السلع المستوردة بينما في موانئ الحديدة يطبق سعر الصرف الجمركي ب 250 ريالا للدولار الواحد وفي حالة استيفاء الرسوم الجمركية التي تفرض بموجب أسعار القيمة التي تعتمد لديها أو لديهم خارج الفواتير المقدمة فإنها تسعر بالسعر الجمركي ب 500 ريال للدولار وبالتالي هناك فارق كبير في الرسوم الجمركية التي تدفع هنا وهناك وأيضا لا تستوفي ضريبة القيمة المضافة هناك إذا هناك وفر كبير للتجار المستوردين إلى موانئ الحديدة مقارنة باستخدام موانئ عدن لذلك بعد فتح موانئ الحديدة وقبل أزمة البحر الأحمر الراهنة وازدادت عدد البواخر التي تؤم موانئ الحديدة إلى عدة أضعاف البواخر التي تعم موانئ عدن بالرغم من أن التجار في موانئ الحديدة يدفعون غرامات التأخير للسفن بنتيجة ازدحام الموانئ وضرورة الانتظار عدة أيام حتى تتمكن من الدخول للموانئ وتفريغ حمولتها لذلك يجب إزاحة كل العوائق التي تجعل موانئ عدن أكثر تنافسية مع موانئ الحديدة وإذا ظل الوضع على حاله فإن وضع الموارد العامة سيزداد سوءا.
7) تسريب الموارد السيادية إلى خارج البنك المركزي والاحتفاظ بها في بنوك حكومية وخاصة أو لدى شركات ومنشآت الصرافة وعدم الإفصاح عنها للبنك المركزي أو وزارة المالية في حكومة الشرعية.
للأسف حسب أفضل علمنا بالرغم من القرارات الحكومية وتعميمات وزارة المالية العديدة لعدم احتفاظ مختلف الأجهزة والمصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بحسابات خاصة بها أو بمشاريعها في البنوك العامة أو الخاصة أو لدى شركات ومنشآت الصرافة وضرورة إغلاقها وتحويلها إلى البنك المركزي اليمني إلا أنها ما زالت الكثير من هذه الأجهزة والمؤسسات بل وحتى بعض السلطات المحلية لم تلتزم بذلك بل بعضها تستحوذ على جزء من الموارد السيادية وتدخلها في الحسابات والأسوأ أن بعض البنوك وشركات ومنشآت الصرافة لا تفصح عن هذه الحسابات في تقاريرها أو بياناتها التي ترسلها إلى البنك المركزي اليمني في عدن وهذا الوضع لا يمكن السكوت عليه لأن ذلك يجعل من هذه الحسابات مجالا لعدم السيطرة عليها واستخدامها بشكل مريب وغير خاضع للرقابة والمساءلة لذا لابد من وقف هذا التسرب بشكل جدي والمساهمة في تعزيز الموقف المالي الصعب للمالية العامة للدولة.
8) عدم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة الخارجية التي تسهل وتفيد عمليات التجارة الخارجية لليمن مع الخارج.
بما إننا كدولة الجمهورية اليمنية قد قبلنا في منظمة التجارة العالمية لباليو تي أو وأصبحنا عضوًا فعالا فيها فكان يجب أن نستكمل عضويتنا في هذه المنظمة من خلال الإقرار والمصادقة على قائمة تتكون 20 اتفاقية دولية وهي التي كانت ستكفل لنا حقوقا عديدة في مجال التجارة مع الخارج وقائمة الاتفاقات الدولية الرئيسية والقوانين النموذجية التي ستستنتج عنها ستعزز بشكل مباشر استيراد الأغذية وتصديرها والإنتاج في اليمن مع إعادة دمج القطاع الخاص اليمني في النظام التجاري والاستثماري المالي العالمي وتضمن هذه القائمة الصكوك الرئيسية الأمم المتحدة ومنظمات التجارة العالمية والاتفاقات والقوانين والاتفاقيات النموذجية التي يجب على السلطات اليمنية التصديق عليها على الفور وتطبيقها على تحسين التجارة والاستثمار والأمن الغذائي عبر الحدود وبيئة الأعمال العامة للمزارعين ومنتجي الأغذية ومستورديها بما في ذلك الشركات الكبرى.
لم يتم اعتماد أي من هذه الخطوات في اليمن إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على الاستيراد والتصدير وإنتاج الغذاء في اليمن عبر سلسلة وقيمة بأكملها لا تضمن هذا الجدول الأدلة التشريعية لأنها توفر إرشادات للبلدان وتتطلب التنسيق أو الانضمام مثل هذه المعاهدات ولكن سنها في القانون المحلي مثل القانون.
أرجو عنايتكم الكريمة لكل الموضوعات ومعالجتها على وجه السرعة والظاهر القرارات المناسبة لاستعادة الدولة ومؤسساتها بمضامينها الحقيقية لخدمة الناس والقضاء على الغلاء أولا: بتعزيز الموارد العامة. ثانيًا: بما يمكننا من تلبية متطلبات تسيير أعمال الدولة وتوفير الخدمات الأساسية بما يحقق التنافسية مع منظومات الانقلابيين الحوثة في الحديدة وصنعاء في مجال تشغيل الموانئ والمنافذ البرية والبحرية وثالثا: مع إتاحة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتمكينه من لعب الدور الأكبر في النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية.
رجل أعمال بعدن يكشف عن ممارسات تطفيشية للتجار والمستثمرين
فساد جهات رسمية يدفع التجار للهروب صوب ميناء الحديدة
> كشف رجل الأعمال المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان، عن إجراءات وممارسات دفعت التجار والمستثمرين إلى مغادرة العاصمة عدن، موضحا بأن القطاع التجاري بعدن يعاني من فرض الجبايات الباهظة واحتكار النقل وممارسات تطفيشية أخرى.
فساد جهات رسمية يدفع التجار للهروب صوب ميناء الحديدة
م. خالد نعمان
الجبايات غير القانونية التي تحصل في جمرك المنطقة الحرة عدن، واحتكار النقل الداخلي، وأسباب التهرب الجمركي، وغيرها من التطفيشات التي تمارس تحت سمع وبصر الجميع، وتنفر من التعامل مع ميناء عدن، وهروب التجار المستوردين للجوء إلى ميناء الحديدة أو التهرب الجمركي والتدليس عبر المنافذ الجمركية البرية أو التهريب عبر السواحل الغربية على نطاق واسع بما فيه كل أنواع الممنوعات وقضايا تسرب الموارد السيادية إلى خارج البنك المركزي اليمني ومحاولات التستر على حسابات الأجهزة والمؤسسات الحكومية خارج البنك المركزي اليمني والاحتفاظ بها في البنوك وشركات ومنشآت الصرافة .
لاشك إنكم تعلمون أني أرأس شركة والدي رحمه الله، والتي تمتد تاريخها إلى أكثر من 65 عامًا، ونتعامل في إجراءاتنا بما يرضي الله، مع كل المؤسسات الحكومية، وندفع الضرائب والجمارك والزكوات وضرائب المبيعات بانتظام شهريا حتى نهاية شهر فبراير 2024م ونقدم إقراراتنا السنوية الضريبية بانتظام وفي مواعيدها وبشكل سليم، وحصلنا على عدة شهادات تقديرية من كل الجهات المعنية منذ ما قبل الاستقلال وفي ظل الدولة الجنوبية وفي ظل الجمهورية اليمنية يعج بها أرشيفنا وحصلنا مؤخرًا على شهادة - المشغل الاقتصادي المعتمد - من مصلحة الجمارك اليمنية والتي تؤكد استيفائنا لكل المعايير والمتطلبات الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في مجال الاستيراد وهذه المتطلبات والمعايير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وهذه الشهادة لم يتحصل عليها سوى عدد محدود جدًّا من الشركات على مستوى الجمهورية اليمنية - مرفق نسخة منها - لذلك، وفي ظل تعيين رئيس للحكومة جديد هو د. أحمد عوض بن مبارك واستهلاله للنزول الميداني لمكافحة بؤر الفساد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي يعاني منها كل الشعب اليمني في كل أنحاء الوطن وتسعر من التضخم الجامح الذي يحصل منذ 9 سنوات ونيف، والتي وصل التضخم إلى معدل تراكمي فاق 700 % ولم يجد أحدًا أن يكبحه فقد تشجعت لأرد عليكم بالوثائق والمستندات لأسباب ذلك في واقعة واحدة عايشتها خلال اليومين الماضيين عن استخراج حاوية لي من الميناء جمرك المنطقة الحرة في عدن وتمثل نموذجًا "إيجابيات إيجابيات" للجبايات غير القانونية التي تمارس ميدانيًا في مجال من المعاملات والتخليص الجمركي من الميناء والتي تنفر كل المستوردين من التعامل مع ميناء عدن وهروب المستوردين بمستورداتهم إلى ميناء الحديدة وجعل ميناء عدن خاويًا على عرشه أو اللجوء إلى المنافذ البرية حيث يسهل التهرب والتدليس الجمركي أو التهريب عبر السواحل الغربية إلى جانب ما يمثله من احتكار النقل الداخلي من قبل نقابات النقل الخاصة والتي تدعمهم الهيئة العامة لتنظيم النقل والمحصور في عدن فقط والتي تفرض تعريفات خرافية ما أنزل الله بها من سلطان وكل تلك الجبايات وارتفاع كلف النقل هي التي تؤدي إلى هروب المستوردين إلى اللجوء إلى الخيارات الأخرى بعيدًا عن الاستيراد عبر ميناء عدن
وكل ذلك موثق بمستندات رسمية مرفقة طي رسالتي هذه ونأخذ كل هذه القضايا في عناوين فرعية حسب الاتي:
وأحد الجبايات غير القانونية التي تحصل في المنفذ الجمركي جمرك المنطقة الحرة عدن على كل حاوية هذه هي سلسلة الجبايات غير القانونية التي تجبى خارج نطاق القانون الذي يلزم بأن أي ضرائب أو رسوم على المكلفين لا تجبى إلا بموجب قانون نافذ وهي تحديدًا:
أ) الخصم من الرسوم الجمركية كحافز تشغيل لموظف الجمارك كنسبة من الرسوم الجمركية ضمان البيان الجمركي.
ب) الخصم من ضريبة المبيعات زائد ضريبة القيمة المضافة كحافز لموظفي الجمارك كنسبة من هذه الضرائب ضمن البيان الجمركي.
ج) ضريبة مهن حرة ضمن البيان الجمركي.
- صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ضمن البيان الجمركي.
- لصندوق الثقافة والتراث ضمن البيان الجمركي.
- لصندوق النظافة والتحسين ضمن البيان الجمركي.
- رسوم الدعم والإسناد للجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي لسنة "رسمي وختم باسم المجلس الانتقالي".
- رسوم المواصفات والمقاييس من 79,000 ريال وما فوق دون القيام بأي فحص أما إذا تم إدخال أي منتجات مستوردة للفحص في المختبر الخاص فالرسوم خيالية وتستغرق وقتًا بالنسبة لنا فقد أحضرنا مطابقات للمواصفات العالمية لمنتجات كانون ب 33 لغة عالمية وأعفينا من الفحص ولكن لم نعف من الرسوم.
- رسوم هيئة النقل والمجلس المحلي بسند رسمي لكل منهم.
- رسوم الكشف عبر جهاز الأشعة الصيني لحاويات بدون سند.
- أتعاب لجنة المعاينة والفحص المكونة من عدة جهات خمسة أشخاص بواقع 5,000 ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة بدون سندات.
- إكراميات إجبارية لموظفي المعاينة وعمال فك الحاويات بدون سندات.
- إكراميات إجبارية للعسكر عند دخول وخروج الحاوية.
2) احتكار النقل الداخلي وفرض تعريفات خيالية داخل عدن والنقل إلى خارج عدن:
للأسف لا يوجد أي احتكار للنقل الداخلي في كل أنحاء الجمهورية اليمنية إلا في عدن وتقوده نقابة النقل الخاصة وتدعمه وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وتفرض تعريفات داخل عدم خيالية فمثلا حاوية نقلت من جمرك الميناء إلى التواهي يوم واحد إيجار نقل 327,000 ريال يمني زائدًا 65,000 ريال ديزل زائدًا 20,000 جهاز زائدًا 10,000 لا يعرف يساوي الإجمالي 422 ريالًا لكل حاوية واحدة فقط بموجب سند رقم 39,872 يا ترى هل هذا معقول أن تفرض هذه حتى لو استخدمت الناقلة وقود ذهب سائل لن تبلغ هذه المستوى من التعرفة لمسافة نقل لا تتجاوز 15 كلم داخل مدينة عدن وكمان يفرض على التاجر المستورد 65,000 ريال قيمة الديزل ضمن التعرفة أما إذا النقل إلى خارج عدن إلى بقية المحافظات فإنها تبلغ ملايين الريالات على كل حاوية حسب موقع الوصول مرفق كشف بالتعرفة الرسمية الصادرة من النقابة العامة للنقل الثقيل عدن وتتراوح ما بين 480,000 ريال إلى العند وحوالي 2,000,000 ريال إلى صعدة يا ترى من سيتحمل هذا التكاليف سوى المواطن.
3) التدليس والتهرب الجمركي والضريبي في المنافذ الجمركية البرية والبحرية في بعض المحافظات.
للأسف يلجأ بعض المستوردين للهروب من هذا الوضع في الميناء إلى عدم استيراد مختلف أنواع البضائع من الخارج والوصول إلى موانئ دبي أو عمان أو السعودية ثم نقلها في عربيات كبيرة تضم عدة حاويات لتجار متعددين أو حتى لتاجر واحد ثم ترسل عبر المنافذ البريه في المهرة أو الوديعة في حضرموت وعاد هذه العربيات تتبع بعض الأفراد من الجنسيات العربية أو تجار وشركات نقل يمنية معروفة في مجال تمارين الشحنات بطرق احتيالية ثم عندما تصل تلك العربيات لمنافذ جمركيه لأنها محتوياتها متنوعة ولعدة مستوردين فإنها تعامل بأسماء مخلصين وليسوا بأسماء التجار المستوردين بأنفسهم وتعامل على أساس بضاعة متنوعة بلوك بالمقطوعية بفواتير مضروبة وتحصل الموارد من الرسوم الجمركية تدريبية مبيعات ودخل مقدمة زائدًا قيمة مضافة بأقل من استحقاقاتها الفعلية على الأقل بالنسبة لا تقل عن 50 إلى 60 % وطبعا هناك احتمال تواطؤ بعض الجهات الأمنية والإدارية في تمرير تلك المستوردات ذلك تلحق هذه العربات التي تتجه إلى مناطق الشرعية إعادة جمركية طفيفة في جمرك مدينة الشهر أما تلك التي تتجه إلى مناطق سيطرة الحوثي فإنها تخضع لإعادة جمركة حسب تساهيل أما في ميناء المكلا البحري فما زالت سلطات الجمارك في ميناء المكلا تخضع مستوردات إلى تخفيض في القيمة بموجب الفواتير بنسبه 50 % كتسهيلات خاصه كانت معمول بها في فترة سيطرة القاعدة في المكلا والتي كانت تعتبر الرسوم الجمركية مكوس لا يمكن دفعها للحكومة الكافرة طبعا كلها تصرفات في المنافذ تحرم الدولة من موارد سيادية قانونية كبيرة بنتيجة التدليس والتهرب الجمركي والضريبي ناهيك عن أنه يخلق خللا في العدالة الضريبية ومنافسة بين المستوردين النظاميين الذين يستخدمون ميناء عدن أو أولئك المستوردين من المنافذ البرية أو الموانئ البحرية الأخرى التابعة لمنطقة حكومة الشرعية ومن المفترض أن تكون دخول البضاعة عبر المنافذ البرية مختصر فقط على المنتجات المحلية التي تنتج في البلدان المجاورة لليمن فالسعودية وعمان أو حتى الإمارات ولكن أن يسمح بالدخول لمنتجات منشأها دول أخرى وتصل ترانزيت عبر هذه البلدان المجاورة ليهدف إلى التدليس والتهريب الضريبي والجمركي فهذا غير مقبول لأنه يضر بموارد الدولة ناهيك عن أن ذلك يخلق بؤرة للفساد والإفساد لموظفي الدولة.
4) التهريب عبر السواحل الغربية والسواحل الجنوبية لليمن لكل البضائع ذات الرسوم العالية كالسجائر والتبوغ والخمور وبعض الأدوية والأسمدة والمخدرات وحتى الأسلحة والوقود.
وللأسف ما زال التهريب عبر السواحل الغربية في ذباب وفي بقية السواحل الغربية وحتى في السواحل الجنوبية لليمن عبر الموانع غير الشرعية جميع أنواع البضائع ذات الرسوم العالية كالسجائر والتبوغ والخمور وبعد الأدوية والأسمدة والمخدرات وحتى الأسلحة والوقود وليس أدل من ذلك على ما رصدته بعد القطاعات العسكرية الأجنبية التي تجوب سواحل اليمن من بواخر وزعائم وصنابيق وغيرها من وسائل النقل البحري التي تحمل ممنوعات ومنه الأسلحة وغيرها من السلع وحتى في ظل إغلاق موانئ الحديدة كان حتى الوقود يهرب من تلك الموانئ وينقل إلى مناطق سيطرة الحوثة بل الكل يعلم أن كل مكونات الأسلحة التي يمتلكها الحوثة بما فيها الطائرات المسيرة وغيرها كلها تهرب عبر الموانئ غير الشرعية وكلها تتم عبر عصابات متخصصة لهذه الأعمال وللأسف لا توجد أي قدرات لخفر السواحل لتعقب هذه الشحنات وتوقيفها أو ضبطها مع إن بعض العناصر تسهل تمرير تلك الشحنات كما كانت تتم مع تهريب الصواريخ الحرارية عبر المنافذ الجنوبية إلى الحوثة وقد تم القبض على إحدى تلك العصابات عندما حاولت التهريب العكسي وضبط من قبل الحوثة وتم القبض عليها وأفرج عنها بتدخل من زعيم الحوثة عبد الملك الحوثي وانخرط في عملية التهريب بعض التجار من الطرفين.
5) الممنوعات من الدخول الموانئ البحرية الرسمية التابعة للشرعية ودخولها بسهولة عبر المنافذ البرية والبحرية الأخرى.
للأسف ما زالت قوائم الممنوعات المتخذة من قبل التحالف سارية المفعول بالنسبة للبطاريات والألواح للطاقة الشمسية والأسمدة وقطاع الغيار وغيرها من السلع وهي ممنوعة من أن تدخل عبر الموانع البحرية التابعة للشرعية بينما تعج الأسواق في كل مناطق الشرعية بكل هذه الممنوعات وهي تصدر من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية وتباع بأسعار عالية بالعملات الأجنبية بالدولار والريال السعودي يا ترى من أين تدخل هذه المنتجات إلى الأسواق اليمنية لا شك أنها تصل عبر الموانئ البرية التابعة للشرعية والبحرية التابعة للحوثة وتذهب إلى مناطقهم ثم يعاد توزيعها إلى كل أسواق اليمن إذًا فلماذا يمنع دخول ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والتي أصبح سعر البطارية الواحدة 900 إلى 1000 ريال سعودي في مناطق الشرعية وهي أصبحت من السلع التي لا غنى عنها في تلك المناطق وبالذات في فصل الصيف في كل من مدن عدن وحضرموت ولحج وأبين إلى متى يتحمل السكان في مناطق الشرعية تبعات قرارات غير منطقية في البطاريات والألواح الشمسية ليست هي منتجات عسكرية يمنع دخولها إلى مناطقهم وتأتيهم من مناطق سيطرة الحوثي بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي في بلدان المنشأة يجب إعادة النظر في قوائم الممنوعات بشكل عاجل وحتى إعفاء البطاريات والألواح من الضريبة الجمركية لآجال زمنية لتشجيع الاعتماد على الطاقة البديلة الأرخص.
6) التفاوت في السعر الجمركي بين المنافذ البحرية في كل من مدينة عدن والحديدة
لقد كان السبب في عزوف التجار المستوردين من اللا استيراد عبر موانع حكومة الشرعية بالذات إلى ميناء عدن وخاصة بعد فتح موانئ الحديدة وما أسلفنا ذكره في الفقرات ألا وهي تحديدًا الجبايات العديدة التي تفرض في موانئ عدن وفي الطرقات الواصلة من عدن إلى مناطق اليمن الأخرى فاحتكار النقل من قبل نقابات النقل وفرض تعريفات خرافية على نقل البضائع داخل مدينة عدن وإلى خارجها وأيضا إعادة الترسيم في مناطق التماس من قبل الحوثة وغيرها من المنغصات ولكن الأهم هو فارق السعر الجمركي المعمول به في مناطق الشرعية حيث يطبق السعر الجمركي 750 ريالا للدولار بشكل عام على كل السلع المستوردة بينما في موانئ الحديدة يطبق سعر الصرف الجمركي ب 250 ريالا للدولار الواحد وفي حالة استيفاء الرسوم الجمركية التي تفرض بموجب أسعار القيمة التي تعتمد لديها أو لديهم خارج الفواتير المقدمة فإنها تسعر بالسعر الجمركي ب 500 ريال للدولار وبالتالي هناك فارق كبير في الرسوم الجمركية التي تدفع هنا وهناك وأيضا لا تستوفي ضريبة القيمة المضافة هناك إذا هناك وفر كبير للتجار المستوردين إلى موانئ الحديدة مقارنة باستخدام موانئ عدن لذلك بعد فتح موانئ الحديدة وقبل أزمة البحر الأحمر الراهنة وازدادت عدد البواخر التي تؤم موانئ الحديدة إلى عدة أضعاف البواخر التي تعم موانئ عدن بالرغم من أن التجار في موانئ الحديدة يدفعون غرامات التأخير للسفن بنتيجة ازدحام الموانئ وضرورة الانتظار عدة أيام حتى تتمكن من الدخول للموانئ وتفريغ حمولتها لذلك يجب إزاحة كل العوائق التي تجعل موانئ عدن أكثر تنافسية مع موانئ الحديدة وإذا ظل الوضع على حاله فإن وضع الموارد العامة سيزداد سوءا.
7) تسريب الموارد السيادية إلى خارج البنك المركزي والاحتفاظ بها في بنوك حكومية وخاصة أو لدى شركات ومنشآت الصرافة وعدم الإفصاح عنها للبنك المركزي أو وزارة المالية في حكومة الشرعية.
للأسف حسب أفضل علمنا بالرغم من القرارات الحكومية وتعميمات وزارة المالية العديدة لعدم احتفاظ مختلف الأجهزة والمصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بحسابات خاصة بها أو بمشاريعها في البنوك العامة أو الخاصة أو لدى شركات ومنشآت الصرافة وضرورة إغلاقها وتحويلها إلى البنك المركزي اليمني إلا أنها ما زالت الكثير من هذه الأجهزة والمؤسسات بل وحتى بعض السلطات المحلية لم تلتزم بذلك بل بعضها تستحوذ على جزء من الموارد السيادية وتدخلها في الحسابات والأسوأ أن بعض البنوك وشركات ومنشآت الصرافة لا تفصح عن هذه الحسابات في تقاريرها أو بياناتها التي ترسلها إلى البنك المركزي اليمني في عدن وهذا الوضع لا يمكن السكوت عليه لأن ذلك يجعل من هذه الحسابات مجالا لعدم السيطرة عليها واستخدامها بشكل مريب وغير خاضع للرقابة والمساءلة لذا لابد من وقف هذا التسرب بشكل جدي والمساهمة في تعزيز الموقف المالي الصعب للمالية العامة للدولة.
8) عدم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة الخارجية التي تسهل وتفيد عمليات التجارة الخارجية لليمن مع الخارج.
بما إننا كدولة الجمهورية اليمنية قد قبلنا في منظمة التجارة العالمية لباليو تي أو وأصبحنا عضوًا فعالا فيها فكان يجب أن نستكمل عضويتنا في هذه المنظمة من خلال الإقرار والمصادقة على قائمة تتكون 20 اتفاقية دولية وهي التي كانت ستكفل لنا حقوقا عديدة في مجال التجارة مع الخارج وقائمة الاتفاقات الدولية الرئيسية والقوانين النموذجية التي ستستنتج عنها ستعزز بشكل مباشر استيراد الأغذية وتصديرها والإنتاج في اليمن مع إعادة دمج القطاع الخاص اليمني في النظام التجاري والاستثماري المالي العالمي وتضمن هذه القائمة الصكوك الرئيسية الأمم المتحدة ومنظمات التجارة العالمية والاتفاقات والقوانين والاتفاقيات النموذجية التي يجب على السلطات اليمنية التصديق عليها على الفور وتطبيقها على تحسين التجارة والاستثمار والأمن الغذائي عبر الحدود وبيئة الأعمال العامة للمزارعين ومنتجي الأغذية ومستورديها بما في ذلك الشركات الكبرى.
لم يتم اعتماد أي من هذه الخطوات في اليمن إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على الاستيراد والتصدير وإنتاج الغذاء في اليمن عبر سلسلة وقيمة بأكملها لا تضمن هذا الجدول الأدلة التشريعية لأنها توفر إرشادات للبلدان وتتطلب التنسيق أو الانضمام مثل هذه المعاهدات ولكن سنها في القانون المحلي مثل القانون.
أرجو عنايتكم الكريمة لكل الموضوعات ومعالجتها على وجه السرعة والظاهر القرارات المناسبة لاستعادة الدولة ومؤسساتها بمضامينها الحقيقية لخدمة الناس والقضاء على الغلاء أولا: بتعزيز الموارد العامة. ثانيًا: بما يمكننا من تلبية متطلبات تسيير أعمال الدولة وتوفير الخدمات الأساسية بما يحقق التنافسية مع منظومات الانقلابيين الحوثة في الحديدة وصنعاء في مجال تشغيل الموانئ والمنافذ البرية والبحرية وثالثا: مع إتاحة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتمكينه من لعب الدور الأكبر في النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية.
