موظفون محتجون: المرتبات لم تتوقف إلا في عهد حكومة بن مبارك رغم الاستقرار النسبي

> عدن «الأيام» خاص:

> اعتصم العشرات من عمال وموظفي المنطقة الحرة، أمس الإثنين، للمطالبة بسرعة صروف رواتبهم التي توقف بقرار من لجنة شُكلت عقب تعيين رئيس الوزراء الأخير أحمد بن مبارك.

وقال معتصمون، في بيان صادر عن الفعالية، إن المرتبات لم تتوقف في عهد كل الحكومات السابقة رغم ما مرت به البلاد من ظروف حرب وأزمات وصرعات، لكنها توقفت بعد تحرير العاصمة عدن وعودة الشرعية وتحقيق تهميش نسبي من الاستقرار.

جانب من الوقفة الاحتجاجية
جانب من الوقفة الاحتجاجية

وجاء في نص البيان "نحن عمال وموظفي هيئة المنطقة الحرة عدن نصدر هذا البيان الاحتجاجي نظراً لتوقف رواتبنا وهو مصدر دخلنا الوحيد من قبل رئيس مجلس الوزراء.. منذ تأسيس المنطقة في عام1997 قد عايشنا تقلبات تلو التقلبات وأزمات تلو الأزمات وحكومات تلو الحكومات وحروبا تلو الحروب، وفي خضم كل هذا لم تتوقف رواتبنا أو تتأخر لشهر واحد ولا حتى لأسبوع بأي شكل من الأشكال رغم كل ما مرت به البلاد عامة ومحافظة عدن خاصةً حتى في لحظات العجز التي مرت بها الدولة، إلا أن رواتب الموظفين على ضآلتها لم تنقطع لأي سبب من الأسباب وفي أحلك وأشد الضروف.. إلا أن أتى رئيس الوزراء الجديد بما لم يأت به الأوائل من تشكيل لجنة لصرف رواتب الموظفين بدون مقدمات ولا تسبيب حيث قامت تلك اللجنة بدورها ومباشرة بتوقيف صرف الرواتب في سابقة خطيرة تتعدى تبعاتها ما يقارب الـ 300 أسرة داخل عدن في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن ودائرة الأزمات التي تحفل بها عدن، وبالوقت الذي استبشرنا فيه كبقية مواطني هذا البلد المكلوم بقدوم رئيس جديد للحكومة وهي الخطوة التي أملنا في لحظة ما أن تعمل على التخفيف من وطأة هذه المعاناة وحدة هذه الأزمات إلا أن ما حصل ويحصل حتى اللحظة يؤكد عكس ذلك تماما وأن مسلسل خنق المواطن وحصاره بالأزمات قد وصل لذروته باستهداف مصدر دخله الوحيد غير آبهين بالوضع المعيشي السيء أصلا مع وجود الراتب وضعفه حيث لا يتعدى خمسين دولار أمريكي في مرفق يعتبر من أهم المرافق الإرادية في الدولة وأهم مرفق داخل عدن كون عدن بأكملها هي بالأساس منطقة حرة".

اعتصم العشرات من عمال وموظفي المنطقة الحرة
اعتصم العشرات من عمال وموظفي المنطقة الحرة

وأضاف البيان "وعليه فإننا نعلن بدء وقفاتنا الاحتجاجية كمرحلة أولى ونؤكد على:

1 - المطالبة باستعادة دور المنطقة الحرة عدن الريادي والحفاظ على كيانها الاستثماري وإلغاء أي قرارات تعسفية لا تخدم هذا الدور كون عدن منطقة حرة بموجب المادة رقم 2 من قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.

2 - التأكيد على استقلالية المنطقة الحرة عدن ماليا وإداريا بموجب قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.

3 - ضرورة الإطلاق العاجل لرواتب الموظفين المتوقفة منذ مارس الماضي وإلغاء أي لجان مشكلة كوننا مستقلين ماليا وإدارياً.

4 - اعتماد بدل كادر190 وفقا الراتب الجديد الخاص بنا.

5 - إلغاء القرار غير القانوني رقم 29 لعام 2021 القاضي بسحب الأراضي البيضاء والمحددة مساحتها بموجب القرار المذكور وما ترتب عليه من إلغاء أكثر من 130 مشروعا استثماريا داخل المنطقة الحرة وحرمان أكثر من خمسة آلاف أسرة تعمل ضمن هذه المشاريع من مصدر دخلهم أيضا.

إننا في بياننا هذا نناشد القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكل النواب في مقدمتهم القائد عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لأخذ مطالباتنا بعين الاعتبار كونها مطالبات قانونية مستحقة وأنتم خير من يقدر تلك المطالبات في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى