الحوثي يحاصر «حزب المؤتمر».. قمع واعتقالات وإقامات جبرية
الحوثي يحاصر «حزب المؤتمر».. قمع واعتقالات وإقامات جبرية
> "الأيام" العين الأخبارية:
> اشتدت حملات قمع الحوثيين ضد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والتي امتدت من الاعتقالات الجماعية وصولا إلى فرض الإقامات الجبرية المشددة.
واعتقلت أجهزة المخابرات التابعة للحوثي مؤخرا أكثر من 50 قياديا مؤتمريا، بينهم 10 أعضاء من اللجنة الدائمة، وهي أعلى هيئة تقريرية للحزب فيما فرضت الإقامة الجبرية على قيادات الصف الأول والثاني مع أسرهم، بحسب مصدر سياسي لـ"العين الإخبارية".
وأكد المصدر أن قيادات من الحوثي تنحدر من محافظة صعدة، المعقل الأم لها، هي من وقفت خلف حملة الاعتقالات الواسعة ضد القيادات المؤتمرية ضمن عنصرية ومناطقية مقيتة تستهدف تطويع أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة وزعيمها عبدالملك الحوثي لا تزال تصنف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وقاعدته الجماهيرية الواسعة بأنه "عدو داخلي" وأنه بمثابة "قنبلة موقوتة وخطر محدق" يهدد مستقبل وجودها أو ما تسميه المليشيات "الجبهة الداخلية".
وتشير التقديرات إلى أن عدد كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن وخارجه بلغ قرابة 7 ملايين، رغم أن العديد من هذه الكوادر لم تعد مرتبطة عمليًا بالحزب إلا أن أنصاره لا يزالون ينظرون إليه كمنقذ للبلاد من مليشيات الحوثي.
وكشف حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء في بيان، الأربعاء، أن حملة اعتقالات مليشيات الحوثي "طالت قيادة الحزب في صنعاء والمحافظات غير المحررة من بينهم أعضاء لجنة دائمة ولجان فرعية بتهم كيدية وباطلة".
ونقل البيان عن مسؤول رفيع في حزب المؤتمر، أن مليشيات الحوثي لفقت للقيادات المؤتمرية التي جرى اعتقالها تهم "التعاون مع العدوان وأخرى الانتماء للرئيس الراحل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام".
وأكد المسؤول السياسي الذي رفض ذكر اسمه، أن "من بين المعتقلين قيادات في اللجنة الدائمة وشخصيات وطنية بارزة تقلدت مناصب عليا في الدولة"، مبينا أن "ذكر أسمائهم يعرض أسرهم للخطر والمضايقات".
كما أكد المسؤول أن "معظم قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وخاصة قيادات الصف الأول والثاني أصبحت تحت الرقابة والإقامة الجبرية ومنعتهم مليشيات الحوثي مع عائلاتهم من السفر ".
وتستهدف المليشيات الحوثية مصادرة قرار حزب المؤتمر وذراعه الشعبية العام بشكل كامل من أجل استخدامه كواجهة سياسية للمليشيات بهدف توفير مظلة لمخططاتها التخريبية وهو ما ترفضه قيادات الحزب بصنعاء حتى اللحظة، وفقا للمصادر.
وكانت قيادات حوثية هددت بشكل صريح رئيس حزب المؤتمر بصنعاء صادق أبو راس بالقتل أواخر العام الماضي، وسعت لتضييق الخناق على أنشطة الحزب في الشمال وصادرت مقراته وأمواله وحتى مؤسساته الإعلامية.
ويعول الكثير من اليمنيين على القيادات المؤتمرية في الداخل لا سيما في صنعاء للاتحاد مع اليمنيين في المناطق المحررة والخارج والعمل سويا لتطهير البلاد من مليشيات الحوثي، وإنهاء سياسة القمع والإرهاب الممنهجة.
والمؤتمر الشعبي العام هو تنظيم سياسي تأسس بقيادة علي عبد الله صالح في 24 أغسطس 1982، وسيطر على الحكم فعليا حتى عام 2011 بقيادة زعيمه الراحل صالح والذي غدر به الحوثيون في ديسمبر 2017.
ومنذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة، يُعد كل رئيس من رؤساء اليمن من قيادات الحزب بمن فيهم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الذي حكم اليمن منذ 21 فبراير/شباط 2012، وحتى أبريل/نيسان 2022، وكذا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحالي رشاد العليمي الذي يعد أحد أبرز رجالات الحزب.
واعتقلت أجهزة المخابرات التابعة للحوثي مؤخرا أكثر من 50 قياديا مؤتمريا، بينهم 10 أعضاء من اللجنة الدائمة، وهي أعلى هيئة تقريرية للحزب فيما فرضت الإقامة الجبرية على قيادات الصف الأول والثاني مع أسرهم، بحسب مصدر سياسي لـ"العين الإخبارية".
وأكد المصدر أن قيادات من الحوثي تنحدر من محافظة صعدة، المعقل الأم لها، هي من وقفت خلف حملة الاعتقالات الواسعة ضد القيادات المؤتمرية ضمن عنصرية ومناطقية مقيتة تستهدف تطويع أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة وزعيمها عبدالملك الحوثي لا تزال تصنف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وقاعدته الجماهيرية الواسعة بأنه "عدو داخلي" وأنه بمثابة "قنبلة موقوتة وخطر محدق" يهدد مستقبل وجودها أو ما تسميه المليشيات "الجبهة الداخلية".
وتشير التقديرات إلى أن عدد كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن وخارجه بلغ قرابة 7 ملايين، رغم أن العديد من هذه الكوادر لم تعد مرتبطة عمليًا بالحزب إلا أن أنصاره لا يزالون ينظرون إليه كمنقذ للبلاد من مليشيات الحوثي.
- تهم كيدية
وكشف حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء في بيان، الأربعاء، أن حملة اعتقالات مليشيات الحوثي "طالت قيادة الحزب في صنعاء والمحافظات غير المحررة من بينهم أعضاء لجنة دائمة ولجان فرعية بتهم كيدية وباطلة".
ونقل البيان عن مسؤول رفيع في حزب المؤتمر، أن مليشيات الحوثي لفقت للقيادات المؤتمرية التي جرى اعتقالها تهم "التعاون مع العدوان وأخرى الانتماء للرئيس الراحل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام".
وأكد المسؤول السياسي الذي رفض ذكر اسمه، أن "من بين المعتقلين قيادات في اللجنة الدائمة وشخصيات وطنية بارزة تقلدت مناصب عليا في الدولة"، مبينا أن "ذكر أسمائهم يعرض أسرهم للخطر والمضايقات".
كما أكد المسؤول أن "معظم قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وخاصة قيادات الصف الأول والثاني أصبحت تحت الرقابة والإقامة الجبرية ومنعتهم مليشيات الحوثي مع عائلاتهم من السفر ".
وكانت مليشيات الحوثي اعتقلت وأعدمت المئات من قادة وعناصر حزب المؤتمر أواخر 2017, بعد غدرها برئيس الحزب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والذي تم تصفيته عقب أحداث "2 ديسمبر".
- الحكومة تدين
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات
اقدام الحوثيين، على شن حملة اعتقالات طالت
العشرات من قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، بينهم أعضاء في
اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق
الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الحوثيين تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرتها، من الصفين الأول والثاني، وبرلمانيين وشخصيات سياسية وقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات بالعودة لمن يستدعي وضعهم الصحية السفر للخارج لتلقي العلاج.
وأشار الارياني إلى أن هذه الممارسات الإجرامية، والتي وصلت حد إجبار الحوثيين لأهالي المخفيين قسراً من السياسيين والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم باجراءات إضافية في تناول هذه الجرائم عبر وسائل الاعلام، تؤكد أنها ترفض مبدا الشراكة ولا تقبل التعايش مع احد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقى اي اعتبار لحقوق الانسان.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بمغادرة مربع الصمت المخزي، والعمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الحوثيين تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرتها، من الصفين الأول والثاني، وبرلمانيين وشخصيات سياسية وقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات بالعودة لمن يستدعي وضعهم الصحية السفر للخارج لتلقي العلاج.
وأشار الارياني إلى أن هذه الممارسات الإجرامية، والتي وصلت حد إجبار الحوثيين لأهالي المخفيين قسراً من السياسيين والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم باجراءات إضافية في تناول هذه الجرائم عبر وسائل الاعلام، تؤكد أنها ترفض مبدا الشراكة ولا تقبل التعايش مع احد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقى اي اعتبار لحقوق الانسان.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بمغادرة مربع الصمت المخزي، والعمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
- واجهة سياسية
وتستهدف المليشيات الحوثية مصادرة قرار حزب المؤتمر وذراعه الشعبية العام بشكل كامل من أجل استخدامه كواجهة سياسية للمليشيات بهدف توفير مظلة لمخططاتها التخريبية وهو ما ترفضه قيادات الحزب بصنعاء حتى اللحظة، وفقا للمصادر.
وكانت قيادات حوثية هددت بشكل صريح رئيس حزب المؤتمر بصنعاء صادق أبو راس بالقتل أواخر العام الماضي، وسعت لتضييق الخناق على أنشطة الحزب في الشمال وصادرت مقراته وأمواله وحتى مؤسساته الإعلامية.
ويعول الكثير من اليمنيين على القيادات المؤتمرية في الداخل لا سيما في صنعاء للاتحاد مع اليمنيين في المناطق المحررة والخارج والعمل سويا لتطهير البلاد من مليشيات الحوثي، وإنهاء سياسة القمع والإرهاب الممنهجة.
والمؤتمر الشعبي العام هو تنظيم سياسي تأسس بقيادة علي عبد الله صالح في 24 أغسطس 1982، وسيطر على الحكم فعليا حتى عام 2011 بقيادة زعيمه الراحل صالح والذي غدر به الحوثيون في ديسمبر 2017.
ومنذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة، يُعد كل رئيس من رؤساء اليمن من قيادات الحزب بمن فيهم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الذي حكم اليمن منذ 21 فبراير/شباط 2012، وحتى أبريل/نيسان 2022، وكذا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحالي رشاد العليمي الذي يعد أحد أبرز رجالات الحزب.
