قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن قرار فك الارتباط، الذي يصادف يوم غد ذكراه الثلاثين، شكل رافعة قانونية لمشروعية استعادة دولة الجنوب، وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الإقليمية الصادرة إبان حرب احتلال الجنوب في العام 1994م.

وأضاف الانتقالي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، "لقد شكل قرار فك الارتباط في 21 مايو 1994، رفضا لمحاولة الهيمنة على الجنوب بالحرب من قبل قوى الجمهورية العربية اليمنية، القبلية والعسكرية والدينية، وشكّل هذا الإعلان واقعا جديدا للجنوبيين يرفض فيها نتائج حرب 94، وانبثقت عنه المشروعية القانونية لاستعادة وبناء دولة الجنوب، وفق ما أكد عليه بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منطقة أبها في يونيو 94، وبيان تجمع دول إعلان دمشق، وقراري مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994م، والتي أكدت على عدم مشروعية فرض الوحدة بالقوة، ومعالجة مشكلة الوحدة بالحوار وهو الأمر الذي لا تزال قوى نظام 7 يوليو 1994م إلى اليوم تتهرب منه، الأمر الذي ولّد الشرعية الثورية لكل مكونات العمل الوطني الجنوبي، لمقاومة الاحتلال بكل اشكاله وعبر مختلف مراحل مسيرتها النضالية".

‏وأضاف البيان، "ينتهز المجلس الانتقالي الجنوبي المناسبة ليجدد التزامه الوطني واستمراره في العمل على تحقيق أهداف ثورة شعب الجنوب التحررية والمقاومة الجنوبية، بإنجاز مشروع فك الارتباط، وبناء دولة التنمية والأمن والاستقرار في الجنوب على أسس المواطنة والعدالة والمساواة والشراكة الوطنية، التي أرساها ورسخها التوافق الوطني الجنوبي، في اللقاء التشاوري والميثاق الوطني الجنوبي، كأسس ومبادئ رشيدة لبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة الحديثة".