تعد مشكلة توقف دفع الأجور في اليمن منذ حوالي عشر سنوات من أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد والتي هي جزء أساسي من الأزمة الاقتصادية الوخيمة التي تعصف بالبلاد.

بدأت الأزمة بشكل واضح منذ اندلاع الصراع في 2014 واشتداد الأزمة الاقتصادية، حيث توقفت السلطات في معظم المناطق عن دفع الرواتب بشكل منتظم مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.

وقف أو سوء انتظام صرف الأجور له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة منها:

1 . آثار اقتصادية

لعل أهم الآثار الاقتصادية لتوقف دفع الأجور منذ بداية الحرب هي:

• تراجع القوة الشرائية في الاقتصاد حيث يؤدي توقف صرف الأجور إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأفراد مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويؤدي إلى انكماش في الأسواق.

• زيادة معدلات الفقر حيث يعتمد العديد من الأفراد والأسر على الأجور كدخل رئيسي ووقف صرفها يمكن أن يدفع بهم إلى تحت خط الفقر.

• توقف النشاط الإنتاجي في قطاعات مهمة في النشاط الاقتصادي ووقف استلام الأجور تسبب في عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية فقد يتأثر الأداء العام في النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع العام.

2 . آثار اجتماعية وإنسانية ومنها:

• زيادة معدلات البطالة فقد أدى توقف الأجور لفترات طويلة إلى اضطرابات في سوق العمل واستقالات أو تسريح جماعي وبالتالي خسران الدخل.

• تفاقم الاضطرابات الاجتماعية وانتشار احتجاجات وإضرابات وزيادة في معدلات الجريمة نتيجة الضغوط الاقتصادية.

• تدهور جودة الحياة فقد أدى عدم صرف الأجور إلى صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مما يؤثر على رفاهية الأفراد.

• بروز أزمة إنسانية خطيرة والتي تعد أخطر أزمة إنسانية يمر بها العالم حاليًا وأحد أسبابها توقف صرف الأجور.

3 . آثار سياسية وأهمها:

• فقدان الثقة بالحكومة حيث تراجعت ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية.

• زيادة الضغوط الدولية على الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة الحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية والدول الأخرى.

للتخفيف من هذه الآثار يجب على الحكومة الإسراع في إيجاد حلول مالية مثل إعادة هيكلة الميزانية والحصول على دعم خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الحلول الممكنة:

1 . إعادة توحيد المؤسسات المالية من خلال توحيد البنك المركزي لضمان إدارة أفضل للإيرادات عبر حوار بين عدن وصنعاء وبوساطة إقليمية ودولية.

2 . زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز لتعزيز الإيرادات.

3 . الضغط الدولي من خلال استخدام الدعم الدولي لإلزام الأطراف المتصارعة بإعادة صرف الرواتب.

4 . تعزيز الشفافية عبر مكافحة الفساد وضمان تخصيص الموارد للأولويات.

إن إنهاء هذه الأزمة يتطلب إحلال السلام الشامل إرادة سياسية حقيقية تساعد في حل المشاكل السياسية وجهود جماعية من الداخل والخارج حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون ضمان حقوق الموظفين وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم.

رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية.