أفرجت النيابة العامة يوم أمس الأول عن أحد عشر سجيناً معسراً كانوا محتجزين بالسجن المركزي بالحديدة بعد أن تم دفع المبالغ المحكوم عليهم بها من خزينة الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح الأخ القاضي علي الصامت، رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة أن قرار الإفراج جاء تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية وأن مجموع المبالغ التي دفعت من خزينة الدولة وصل إلى ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفاً وثمانمائة وستة وسبعين ريالاً.

جاء هذا الإفراج بعد استكمال الإجراءات وبحضور مدير السجن المركزي بالحديدة الأخ ناصر محمد ناصر.