أمرت اليابان قواتها البحرية أمس الاربعاء بالاستعداد للانتشار قبالة سواحل الصومال بعد أشهر من التفكير المضني بشان كيفية الانضمام الى دوريات دولية لمكافحة القرصنة هناك دون خرق دستورها السلمي.

ويأتي الأمر الذي أصدره وزير الدفاع ياسوكازو هامادا في أعقاب ارسال الصين سفن حربية الى المنطقة الشهر الماضي للانضمام إلي اسطول متنام يتكون من 14 سفن ية على الاقل من الولايات المتحدة والهند وروسيا والاتحاد الاوروبي ودول اخرى بهدف كبح القرصنة.

وأبلغ هامادا مسؤولين كبار بوزارة الدفاع «القراصنة في خليج عدن قبالة شواطئ الصومال يشكلون تهديدا للمجتمع الدولي بما في ذلك اليابان ومشكلة يتعي ن علينا ان نتعامل معها على وجه السرعة». واتخاذ قرار بإرسال قوة بحرية كان مصدر إزعاج لليابان التي يقيد دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية انشطتها العسكرية في الخارج.

وتعتزم طوكيو أن ترسل أولا سفنا بمقتضى قانون قائم للامن البحري يسمح فقط للبحرية بحماية السفن اليابانية او تلك التي تحمل اطقما او شحنات يابانية.

وقالت وكالة انباء كيودو ان السفن قد تتوجه إلى المنطقة بحلول اوائل مارس، ولتفادي انتقادات محتملة من دول اخرى تشارك سفنها في درويات في المنطقة تعتزم الحكومة اليابانية ايضا أن تدرس اصدار قانون جديد لتمكينها من حماية السفن غير اليابانية وتوسيع نطاق استخدام الاسلحة بحيث لا يقتصر على الدفاع عن النفس.

وقال هامادا «تعتقد وزارة الدفاع ان من الضروي تسريع العمل في القانون الجديد ونحن سنركز جهودنا على ذلك». لكن الشكوك تحيط بمدى السرعة التي قد يصدر بها قانون جديد مع سيطرة احزاب المعارضة على المجلس الاعلى للبرلمان حيث يمكنها تأجيل مشاريع القوانين.