> عدن «الأيام» خاص
هادي: أي تفاوض سياسي يستلزم تطبيقا حقيقيا للقرار 2216
من المقرر أن يعود المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيثس اليوم الإثنين إلى صنعاء لاستكمال مفاوضات تجنيب مدينة وميناء الحديدة العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة اليمنية بدعم من دولة الإمارات الشريك الفاعل في التحالف العربي، بالإضافة إلى استكمال مشاورات استئناف المفاوضات السياسية التي علقت منذ منتصف عام 2016.
لانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مناقشات استئناف المفاوضات السياسية والاتفاق على «الإطار التفاوضي» للتسوية السياسية والتي تتضمن حكومة جديدة بمشاركة جميع الأطراف.
وأمس الأحد أعلنت الإمارات إيقاف «مؤقت» للعملية العسكرية التي أطلقتها منتصف الشهر الماضي لتحرير الحديدة من قبضة الحوثيين، وشددت أن هذا الإجراء «من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيثس، لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة دون شروط».
وأضاف: «أوقفنا حملتنا مؤقتا لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل. ونأمل في أن ينجح جريفيثس».
وطالب هادي بانسحاب كامل للمتمردين الحوثيين من مدينة الحديدة.
وفي 13 يونيو الماضي أطلقت الحكومة وبمساندة الإمارات عملية عسكرية واسعة باتجاه ميناء الحديدة الذي تتهم الحكومة الحوثيين باستخدامه للتزود بالأسلحة والصواريخ البالستية من إيران.
ويتواجد جريفيثس حاليا في العاصمة العمانية «مسقط» بعد وصوله إليها قادما من عدن الخميس الماضي.
وأضاف عبد السلام لقناة «العالم» الإيرانية مساء أمس: «المعارك لم تتوقف في الساحل الغربي في مدينة الحديدة وضواحيها وكذلك في مناطق مختلفة بامتداد الساحل الغربي، والاعلان مشبوه، له اكثر من هدف، أولا التضليل على الرأي الدولي للتهرب من الاستحقاقات الانسانية الكبيرة التي كانت ستلتزم بها هذه المعركة العدوانية على مدينة الحديدة الساحلية وعلى الميناء الوحيد لأغلب السكان في الجمهورية اليمنية».
وتابع: «إضافة الى ذلك هي محاولة لعرقلة جهود الامم المتحدة والترويج بأن هناك موافقة على تحركات المبعوث الدولي فيما يخص الحل السياسي الشامل، ونحن ندرك تماما ان المبعوث الاممي ومن خلال لقاءاتنا المتكررة معه هو لم يطرح موضوع الحديدة كما يطرحه الطرف الآخر سواء كان الاماراتي او من معه، وانما هو يطرح أن يكون هناك حل سياسي شامل، ولكن يختلف التفسير من حيث الاولويات فيما يخص الترتيبات الامنية».
واضاف: «طالبنا بجمع هذه الايرادات مع بقية ايرادات الجمهورية اليمنية الى البنك المركزي في صنعاء وان تصرف منها مرتبات الشعب اليمني كاملة في كل محافظات الجمهورية، وعلى ان تلتزم الامم المتحدة ومن يدعي انه يقف الى جانب اليمن انسانيا بدفع ما يلزم من حقوق».
وقال عبدالسلام: «نحن عمليا لا يختلف الوضع، هو فقط للإطمئنان، هناك مبررات يسوقها العدوان للحرب على الحديدة، هذه المبررات ان الميناء يدخل منه سلاح ولهذا نحن قلنا اننا لا نمانع ان يكون هناك دور (اممي) رقابي فني وليس اشرافا اداريا ولا تشغيليا ولا امنيا، وانما للتأكد من ان البضائع التي تدخل هي بضائع مدنية وليست اسلحة، لأن هذا كذب وهم يعلمون انه كذب، لان البلد محاصر والسفن يتم تفتيشها يوميا».
أن أي تفاوض او عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار 2216 من انسحاب للمليشيات الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة، اما الوعود والجنوح للسلام مع كل هزيمة يتلقونها، والانقلاب كعادتهم في نقض كل المواثيق والاتفاقات، فذلك لم يعد مقبولا اطلاقا، وشعبنا ووطننا لم يعد يحتمل المزيد من المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية، وهنا اقول بكل وضوح لمليشيا الحوثي وداعميها في نظام طهران، اما تنفيذ المرجعيات الثلاث المتوافق عليها دون انتقاء او التفاف اومماطلة ، او تتحملون وحدكم النتائج المترتبة على ذلك التعنت والمراوغة».
