مصادر مصرفية في صنعاء أكدت أن عملية الخطف طالت أيضاً موظفين في بنك الكريمي وبنك سبأ الإسلامي، وتم اقتياد المختطفين من موظفي ومديري بعض البنوك إلى معتقل تابع لجهاز الأمن القومي الخاضع لسلطة الانقلابيين.
وتوقّع مصرفيون أن تقدم بقية المصارف التجارية العاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين على وقف أنشطتها وغلق مقارها نتيجة المضايقات التي تتعرض لها من قِبل الميليشيات.
وذكرت تقارير مصرفية أن ميليشيات الحوثي تتحكم بنحو 60 % من الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية، وتمنعها من استخدام أموالها المودعة لدى البنك، وتفرض على البنوك دفع جبايات تصل إلى 30 % من الأرباح، وذلك بذريعة تمويل ما يسمى "المجهود الحربي".​