وبين المصدر أن اللجنة في تقريرها أوضحت أن المبالغ التي تم تحصيلها في المديرية قد تم صرفها لصالح المديرية وخدمتها، ولكن اللجنة أشارت إلى تفادي جوانب القصور في هذه المسألة واتباع الأطر القانونية ليكون العمل سليماً كلياً، ومن هذه الملاحظات ضرورة استخدام سندات رسمية من مكتب المالية في المحافظة، وفتح سجلات مالية تقيد فيها كل البيانات المالية، بحيث تكون مرجعاً لتقييم الأداء المالي، وأرشيفا يحتج به في هذا الجانب.
وأوضح المصدر أن اللجنة توصلت إلى أن هناك مبالغة من قبل الهيئة الإدارية في تضخيم النقاط التي تضمنتها الشكوى المقدمة من قبلها، بسبب عدم التنسيق والانسجام بين المدير العام والهيئة الإدارية.​