> «الأيام» غرفة الأخبار
ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس، أن بلاده لديها نظام رقابة قوي على مبيعات الأسلحة، لكنها تدرس حكماً قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.
وكانت محكمة بريطانية قضت، في يونيو، بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية، ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.
وقال والاس: «بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، ملمحاً إلى أن بريطانيا قد تقيم مجدداً سياستها على أي حال.
وأضاف: «قلنا بوضوح إننا سنطعن به (الحكم)، بيد أننا أيضاً سندرس الحكم نفسه.. يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان، وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة».