> سيئون «الأيام» جمعان دويل
اختتمت أمس بمدينة سيئون ورشة العمل الأولى ضمن مشروع ورش العمل الخاصة بدعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تنفذه مؤسسة "مدى" لدعم التوجه المدني الديمقراطي.
حيث قدم فضيلة القاضي عصام بن عبيدالله ورقتي نقاش حول "الدليل الإلكتروني من الناحية التقنية والقانونية وحجة الإثبات بالأدلة من الوسائل الالكترونية" و "التطبيقات القضائية لحجة الدليل الإلكتروني في الإثبات".
واختتمت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، بجملة من التوصيات والمقترحات أبرزها:
- العمل على سد الثغرات القانونية وإحداث إصلاح قانوني في التشريعات ذات الصلة، مما يضمن مكافحة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية بما في ذلك إصدار قانون خاص بمكافحتها.
- اختيار مجموعة من القضاة ووكلاء النيابات وأجهزة البحث والتحري والتحقيق من أبناء حضرموت الوادي لتأهيلهم لمكافحة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية بحضرموت الوادي والصحراء.
- تفعيل وتطوير أجهزة البحث والتحري والتحقيق ورفدها بالكوادر المتخصصة في العلوم التقنية الحديثة.
- المشاركة في الجهود الإقليمية والدولية المستهدفة للحد من الاستخدام السيئ للإنترنت.
إضافة إلى العديد من التوصيات والمقترحات التي تم المناشدة برفعها للجهات المختصة ذات العلاقة.
هذا، وسوف تبدأ الورشة الثانية يوم غد الأحد والتي تحمل عنوان "مهارات التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال".
وناقشت الورشة، التي حملت عنوان "مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت الإلكترونية"، عدداً من المحاور، وذلك بحضور قضاة ووكلاء نيابات وعدد من المحامين ومسؤولي إدارة الأمن بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة؛
ورشة عمل لتوصيف الجرائم الإلكترونية بحضرموت
حيث قدم فضيلة القاضي عصام بن عبيدالله ورقتي نقاش حول "الدليل الإلكتروني من الناحية التقنية والقانونية وحجة الإثبات بالأدلة من الوسائل الالكترونية" و "التطبيقات القضائية لحجة الدليل الإلكتروني في الإثبات".
فيما قدمت فضيلة القاضي فائزة باحمدين أيضاً ورقتي نقاش حول "التوصيف القانوني لجرائم الإنترنت - طبيعتها - صورها - أركانها" و "مدى قبول القضاء اليمني بالدليل الإلكتروني في إطار نظرية الإثبات القضائي".
كما شارك م. حسن الصويل بتقديم ورقته النقاشية حول "آلية عمل تقنية المعلومات واستخداماتها ومراقبتها والتحكم فيها".
وتخللت الورشة نقاشات مستفيضة من قِبل المشاركين واستعراض لقضايا واجهتهم من جرائم الإنترنت وتحديد نوعها، إضافة إلى الصعوبات والتحديات للجرائم الإلكترونية.
واختتمت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، بجملة من التوصيات والمقترحات أبرزها:
- العمل على سد الثغرات القانونية وإحداث إصلاح قانوني في التشريعات ذات الصلة، مما يضمن مكافحة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية بما في ذلك إصدار قانون خاص بمكافحتها.
- اختيار مجموعة من القضاة ووكلاء النيابات وأجهزة البحث والتحري والتحقيق من أبناء حضرموت الوادي لتأهيلهم لمكافحة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية بحضرموت الوادي والصحراء.
- تفعيل وتطوير أجهزة البحث والتحري والتحقيق ورفدها بالكوادر المتخصصة في العلوم التقنية الحديثة.
- المشاركة في الجهود الإقليمية والدولية المستهدفة للحد من الاستخدام السيئ للإنترنت.
- تنظيم حملة شاملة لتوعية الشباب بمخاطر التقنية الحديثة، بحيث يشارك في الحملة أئمة المساجد ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والمعاهد والكليات.
إضافة إلى العديد من التوصيات والمقترحات التي تم المناشدة برفعها للجهات المختصة ذات العلاقة.
هذا، وسوف تبدأ الورشة الثانية يوم غد الأحد والتي تحمل عنوان "مهارات التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال".
