وناشد في الاجتماع الحكومة ووزارة التربية والتعليم بضرورة تحسين أوضاع المعلم، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة للمعلم حتى يرتقي، ويؤدي رسالته التربوية والتعليمية رغم كل ما يكابده من ظروف معيشية صعبة.
وكان الاجتماع قد أوصى قيادة الوزارة لاتخاذ قرار بشأن إلغاء الاختبار الوزاري، واعتماد المعدل التراكمي للطلاب لأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها فيروس كورونا الذي مازال يفتك بالعشرات من المواطنين في المحافظة كل يوم.
ووجه الاجتماع استفسارا للإدارة العامة للاختبارات في الوزارة حول الأسباب التي تقف حائلا عن صرف شهادات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019م ، وجدد المجتمعون دعوتهم لصرف الشهادات بصورة عاجلة ودون أي تأخير.
وقد كلف الاجتماع نائب مدير الاختبارات للتواصل مع الوزارة بهذا الخصوص، وفيما يتعلق بضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بالطلبة المحجوبين الذين لا توجد لديهم أي ملاحظات، والتعامل معهم أسوة بالمحافظات الأخرى، محملين الإدارة العامة للاختبارات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحصل لتلك الأسباب الآنفة الذكر.​