كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا سيحاكم بتهمة إجبار مهاجرين على العودة إلى ليبيا، في أول قضية من هذا النوع في إيطاليا.
ويتهم قبطان السفينة وممثل لشركة "أوغوستا أوفشور" التي تملك السفينة بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصيا معرضين للخطر.
وجرت عملية الإنقاذ في 30 يوليو 2018 بالقرب من منصة صبراتة التي تديرها شركة "مليتة" للنفط والغاز، وهي كونسورسيوم يضم مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة إيني الإيطالية.
وقالت شركة "أوغوستا أوفشور" حينذاك إن "إدارة البحرية في صبراتة" نسقت عملية الإنقاذ بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد إلى سفينة الإنقاذ "أسو 28".
قال نيلو سكافو الصحافي الاستقصائي في صحيفة "أفينيري"، الذي كان أول من كتب عن هذه القضية، إن المدعين الإيطاليين لم يجدوا أثرا لإدارةٍ بحرية في صبراتة أو أدلة على أن "المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية" أبلغ بالأمر.
واعتبر المدّعون في نابولي دليلا، تسجيلات صوتية لاتصالات باللاسلكي في ذلك اليوم بين "أسو 28" وسفينة إنقاذ تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" طلبت تفاصيل عن وضع المهاجرين وحالتهم.
وأوضح أنهم "قالوا (طاقم أسو 28) أولا إنهم تلقوا أمراً من رئيسهم على منصة صبراتة التي تعمل عليها "إيني" ثم قالوا إن عملية الإنقاذ جرى تنسيقها من قبل السلطات الليبية".
ووصف فراتوياني ذلك بأنه "صد جماعي واضح من قبل سفينة ترفع العلم الإيطالي". وقال إن المحاكمة هي طريق "الوصول إلى الحقيقة وراء فصول شائعة جدا في وسط البحر الأبيض المتوسط".
ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد لكن يتوقع أن تبدأ بعد العطلة القضائية الصيفية في أغسطس.​