أوضح المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن إجمالي البلاغات التي تلقتها الإدارة بلغت (815) بلاغا خلال المدة من بداية يناير إلى نهاية يونيو من العام الحالي.
وأشارت إلى عدد بلاغات الضبط بلغت (706) بلاغات، وأن نسبة البلاغات المقيدة ضد مجهول (109) بلاغات، وأن عدد القضايا التي لازال المتهمين بارتكابها فارين من وجه العدالة بلغت (194) بلاغا، بينما عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابات العامة في العاصمة عدن (580) قضية.
وأكد أن (235) قضية لم يتم إحالتها إلى النيابات بسبب استمرار فترة الإجازة الإجبارية للمحاكم والنيابات التي مرت بها النيابات والمحاكم أثناء انتشار جائحة كورونا على أن يتم إحالتها إلى النيابات فور استئناف العمل ورفع إجراءات الحظر.
وقال العميد الركن صالح محمد قاسم القملي مدير البحث الجنائي بعدن إن إدارته حققت إنجازات أمنية ملموسة كان لها بالغ الأثر في انخفاض نسبة الجريمة في العاصمة عدن، مقارنة بسنوات سابقة وعدد العمليات الإرهابية.
وأكد العميد القملي أن هذه الإنجازات التي تحققت يعود الفضل فيها كذلك إلى تكثيف عمليات التحري في مراكز الشرط ورفع كفاءة الأمن الوقائي ومد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع المدني من خلال اللقاءات والتواصل المثمر مع عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية ونشر الوعي بخطورة الجريمة المنظمة على المجتمع وأهمية اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، بالإضافة إلى دعم وتوسيع جمعيات أنصار الشرطة وإشراك المواطن في تحمل مسؤولية حفظ الأمن إلى جانب رجال الأمن والبحث، وهذا كله صب في نهاية المطاف لصالح أمن عدن والحد من الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها.
