وبحسب ما جاء في ملخص تقرير المجلس الاقتصادي التابع للحكومة، فإن الواردات من الوقود التي دخلت مناطق سيطرة الحوثيين "عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية و عن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%".
وأشار التقرير إلى منح الحكومة استثناءات خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى اغسطس 2020م، "لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة وقود"، وقال إن تلك الاستثناءات استجابة لطلبات المبعوث الأممي، رغم "نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة )".​