ووجّه المحتجون الاتهام لوزارة المالية بعرقلة التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ونائبه، بخصوص التسوية، شاكينَ من تدني أجورهم حيث تتراوح ما بين 40 ألف ريال إلى 60 ألف، "أقل من 100 دولار"، التي لا تكفي مصروف أسبوع.
وأبدى المحتجون استغرابهم من إصرار وزارة المالية ووزيرها على عرقلة تسوية أوضاعهم المالية، ملوّحين بتصعيد الاحتجاجات بالطرق المشروعة الذي كفلها القانون والدستور ضد وزارة المالية ومختصيها.
بدوره قال ممثل لجنة التسوية د. محمد الصبيحي وبلهجة غاضبة "إن الذين يديرون وزارة المالية بالعقلية السابقة "زمن صنعاء"، هم من يستهدفون جامعة عدن واجهة المدينة، وبعقليتهم هذه يستكملون التدمير الممنهج لعدن والجنوب".​