وفي ضوء تلك المناقشات توصل الاجتماع إلى جُملة من التوصيات، أبرزها الإعداد لعقد اجتماع بين التجّار وبعض الجهات المعنية وذات العلاقة، ومنها مؤسسة موانئ خليج عدن، وإدارة المنطقة الحرة، والجمارك والضرائب، والحزام الأمني، وأراضي وعقارات الدولة، ومكتب التجارة والصناعة، وذلك لبحث المشكلات التي تم استعراضها ومناقشتها في اجتماع يوم أمس بين المحافظ وقيادة وأعضاء غرفة عدن، والتوصل إلى وضع الحلول المناسبة لها.​