وقال محامي الفتاة عبدالمجيد صبره إن "المحكمة العليا تلغي حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في قضية موكلتنا المعتقلة أسماء ماطر العميسي".
وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) الخاضعة للحوثيين في صنعاء، حكما بالإعدام على أسماء العميسي في أكتوبر عام 2016م.
وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لم شملها مع والدها.
وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.
وكان تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات، أكد تعرض أسماء العميسي وعشرات المختطفات والمخفيات في سجون الحوثيين للتعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة، منها اتهامات لا أخلاقية، مشددة على ضرورة الإفراج عن كل المخفيات ومحاسبة كل المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.