وأكّدت المنظمات أنّ القرار السعودي المفاجئ يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية، ويمس بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاك أو جرائم جنائية، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات السعودية وراء اتخاذ القرار.
ودعت المنظمات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد.
وطالب المنظمات بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق.
الموقعون:
1 - المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
2 - منظمة سام للحقوق والحريات.
3 - المركز الأمريكي للعدالة (ACJ).
4 - منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان.
5 - رابطة أمهات المختطفين.
6 - المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع.
7 - مركز تعز لحقوق الإنسان.
8 - منظمة دفاع للحقوق والحريات.
9 - مركز يمنيون للدراسات.
10 -  منظمة يمن بلا نزاع.
11 - منظمة الضمير للحقوق والحريات.
12 - مجلس جنيف للحقوق والحريات.
13 - منظمة دعم السلام والديمقراطية (FSPD).