وأوضحت المؤسسة أن -حرصاً منها على سرعة البدء بالعمل- فقد باشرت بتنفيذ المشروع بتاريخ 4 / 7/ 2021، وبتوجيهات من الوزير، لكن العقد رفض توقيعه إلى يومنا هذا، وعدم الاهتمام بالأمر بحجج وملاحظات شكلية ليست ذات مسوغ قانوني ولا تمت للمصلحة العامة بصلة، تسبب بعدم مواصلة تنفيذ العمل بالمشروع، وتسبب بتوقف جميع المشاريع الأخرى التي تنفذها المؤسسة وشركات القطاع الخاص.
وطالب م. علي أحمد حسن، بإلزام رئيس صندوق صيانة الطرق بتوقيع العقد وصرف المقدمة لمشروع تأهيل الطريق.