جاء وقف فهد ياسين، مدير المخابرات والأمن الوطني عن العمل، الناجم عن خلاف يتعلق بتحقيق في جريمة قتل لم تُحل، بعد مشاحنات استمرت عدة أشهر، وهددت بمزيد من زعزعة الاستقرار في بلد تمزقه بالفعل هجمات المتشددين والصراعات القبلية.
وبعد وقت قصير، أصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بياناً قال فيه إن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور، وأن ياسين ينبغي أن يستمر في عمله مديراً للمخابرات.
والسبب المباشر للخلاف مسألة شائكة جدا وهي قتل الموظفة بالجهاز إكران تهليل فارح التي عملت في إدارة الأمن السيبراني واختفت أواخر حزيران.
ونفت حركة الشباب الضلوع في مقتلها.
وانتهى الصدام عندما جعل الرئيس رئيس الوزراء مسؤولاً عن الأمن وتنظيم انتخابات مؤجلة غير مباشرة.
وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس للبرلمان وأداء أعضائه اليمين الأسبوع المقبل، كي يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد.
وفي تطور منفصل أمس الإثنين تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب، في خطوة ستؤخر العملية بأكملها من جديد.