وحملت قيادة انتقالي حضرموت والمكلا ما سمته "منظومة الشرعية" المسؤولية الكاملة للأوضاع التي وصلت إليها المحافظة وعاصمتها، مشيرةً إلى أنها (الشرعية) لا تبالي بالأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين ولا تكترث للانهيار المتسارع للعملة ولا تردي الخدمات. وحملت السلطة المحلية مسؤولية الفشل في معالجة ملف الكهرباء، وعدم الاستفادة من إيرادات المحافظة في إحداث أي نهضة تنموية.