وأشارت البدوي إلى أن المنظمات غير الحكومية اليمنية تحتاج هي أيضا إلى دعم فني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لرفع قدرات العاملين والراصدين فيها، وتمكنها من إصدار تقارير دورية وفق أسس دولية، مبينة احتياج تلك المنظمات للدعم المالي من الدول المانحة لتتمكن من القيام بمهامها في التوثيق والرصد لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المنظمات في المناطق التي لا تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.