> «الأيام» غرفة الأخبار
ردود أفعال واسعة أثارها قرار رفض مجلس حقوق الإنسان برفض تجديد تفويض محققيه في الانتهاكات التي ترتكبها أطراف الصراع في اليمن، تراوحت بين الترحيب والاستنكار والتعبير عن القلق من استمرار حالة الإفلات من العقاب السائدة في النزاع اليمني.
وأبدى الاتحاد استياؤه الشديد من نتيجة التصويت، الذي أنهى مهمة فريق المحققين المستقلين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ترتكبها أطراف الصراع في اليمن.
وأعرب عن خشيته من حدوث انتكاسة في المتابعة المستقلة والمحايدة لحالة حقوق الإنسان في البلد، الغارق في أتون حرب مستعرة وكارثية، لا تظهر ملامح توقفها عما قريب.
وأضاف: "إن ميليشيا الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم".
وتابع: طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن، ولذلك يعتبر التصويت برفض التمديد انتصارا لليمنيين، في مواجهة مشروع إيران، كما يؤكد القرار، على أهمية دور الآليات الوطنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
واتهمت المليشيا في بيان لخارجيتها، ما تسميه دول العدوان بقيادة السعودية بدفع أموال لإنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن.
وقالت إن السعودية "سعت منذ بداية العدوان لمنع تشكيل أي آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها في اليمن، واستخدمت كل وسائل الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك، وبعد تشكيل فريق الخبراء عام ٢٠١٧م عملت مع عملائها على عرقلة مهامه ومنعه من زيارة اليمن، فضلا عن تشويه سمعته واتهامه بالانحياز وعدم الاستقلالية".
ووصف فريق الخبراء البارزين تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح إنهاء مهامه، بأنها "نكسة كبيرة لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة خلال النزاع المسلّح المستمر والمحتدم على مدى ست سنوات في اليمن".
وأشار إلى أنه، بموجب نتيجة التصويت، "ستنتهي ولايتنا فعليا في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين القادم".
وأضاف في البيان، أن الوقت قد حان الآن "لمضاعفة الجهود لا لتقليصها"، مشيرا إلى أنه "مع إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، يبدو أن المجلس قد خذل الشعب اليمني".
وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة "لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن".
وقال المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك"، ردا على أسئلة بشأن موقف غوتيريش من فشل مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف في التمديد لتفويض فريق المحققين الدوليين في "جرائم حرب" ارتكبت باليمن، إن "الأمين العام يؤكد أن هناك حاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذا البلد".
وتابع: "أما نحن فسوف نستمر في الضغط من أجل إعمال مبدأ المحاسبة في اليمن، وهو البلد الذي شهد فيه مواطنوه مرات جرائم ضد الإنسانية".
