وتأتي هذه التوجيهات تنفيذا لنتائج الاجتماع الحكومي المشترك مع قيادة البنك المركزي اليمني الذي عقد مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي أكد دعمه لحزمة من الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي لوقف تراجع العملة الوطنية، بينها التطبيق الصارم لقانون الصرافة وضبط المخالفين، وإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بالقانون وتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الإفصاح والامتثال.