واستعرض اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بدعم الصادرات، والسعي لإعداد خطة شاملة لتنظيم الاستيراد، وآلية كبح جماح الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وإجراءات الوزارة ومكاتبها حيال ذلك، وإيجاد حلول لتكاليف الشحن والنقل والتأمين على البواخر، وإجراءات التفتيش الخارجية وغيرها، وانعكاسها السلبي على الاستيراد والأسعار، وأهمية تذليل العراقيل التي تواجه التجار داخليا وخارجيا، التي بحاجة إلى إجراءات استثنائية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار السلعي، والتركيز على المناطق الصناعية والاقتصادية.