وأكد الجفري أن المجتمع الحضرمي يحترم المرأة، وأن قضايا العنف ضد المرأة بحضرموت قليلة مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في قضايا الأحداث، وتفعيل دور المحكمة في هذا الجانب مبديًا استعداده بتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح برامج وأنشطة الصندوق.
وأوضح إبراهيم أن الأمم المتحدة لديها عدد من المحامين في حضرموت وسيقدمون خدمات كعون قضائي للمواطنين غير القادرين على تحمّل تكاليف المحاماة.