قال مصدر قضائي في مكتب النائب العام، أمس لـ "الأيام"، إن رئيس مجلس الوزراء، د. معين عبدالملك، أحال محافظ المهرة السابق وكل المشمولين في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة.

وبحسب المصدر، فإن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمرفوع إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية كان ضمن رسالة وجهها رئيس مجلس الوزراء إلى النائب العام ليقوم الأخير بالتوجيه بتحويل الواردة أسماؤهم في التقرير إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء أصدر رسالته إلى النائب العام في أواخر شهر أكتوبر الماضي مباشرة بعد تسلم تقرير الجهاز المركزي وطلب التحقيق مع محافظ المهرة السابق وجميع المشمولة أسماؤهم في تقرير الجهاز لارتكابهم جرائم جسيمة بحق المال العام.