> كتب/ المراقب السياسي:
- المواطنون ينتظرون إحالة من اذاقهم العذاب الى المحاكم
- لم يُظهر أي طرف سياسي اصطفافه إلى جانب مصالح المواطنين
إن هذه العودة ليست محصورة بمنتسبي الشرعية فقط، بل المتخوضين في العمل السياسي اليوم، فلم يعد المواطن يرجو أملاً بأي شخصية سياسية مقيمة بالخارج أو آخر مستعد للهروب في أي لحظة.
القرار الأخير ينتظر منه أبناء الشعب رؤية أولئك المسؤولين عن تدهور الوضع المعيشي، وهم من أذاقوهم ألوان العذاب يساقون إلى قاعات المحاكم وبعدها إلى السجون، فلا فائدة من قرار ينتج تقريراً يظل حبيس الأدراج والمكاتب، بينما يتمتع الفاسدون بما نهبوه من قوت المواطن واسرته تحت سمع وبصر الدول الراعية.
لقد استبشر المواطنون خيراً بالمعينين حديثًا لقيادة بنك البنوك فهم مشهود لهم بالنزاهة وعليهم واجب ومسؤولية كبيرة في أن يصطفوا إلى جانب مصالح المواطنين فوق أي اعتبار آخر وألا يخذلوا هذا الشعب المقهور، فهم آخر أمل في سلسلة طويلة من الخيبات والنكبات التي مني بها هذا البلد لسبع سنوات.
ولأجل ضمان نجاح المعينين حديثًا في البنك المركزي لا بد من تواجد السلطات الثلاث في عدن، وبالذات اعضاء الحكومة من وزراء ونوابهم ووكلائهم وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وافق على تعيينهم أن يدعمهم بالقوة العسكرية والسياسية المطلوبة لفرض قانون البنك المركزي وقراراته على كل من تسول له نفسه مخالفة عملية الإصلاح الاقتصادي المؤلمة التي سيشرفون على تنفيذها.
إن هذه العودة التي نطالب بها اليوم للطبقة السياسية ضرورية لنجاح عملية الإصلاح، فلا يمكن أن يشرف الرئيس أو الوزراء أو أعضاء مجلس النواب على أي أعمال يومية بالريموت من داخل الرياض أو القاهرة أو أبوظبي، أو أي مكان اخر خارج الوطن بل يجب أن يكونوا جميعاً هنا في عدن ويتحملوا مسؤوليتهم التي عينوا في مناصبهم لأجلها ويتحملوا عواقب فشلهم هنا في الداخل..أما قيادات الأحزاب الحالية والسابقة، الذين قد انتهو فعليا من المشهد السياسي، فعليهم ان يتواروا عن الانظار مستقبلاً هم و أولياء عهودهم لأن الوطن بحاجة لوجوه ودماء جديدة متخصصة وليس دكاكين سياسية.
لا يمكن لأي سياسي او موظف حكومي غير قادر على التواجد في الداخل اليوم الاستمرار في منصبة، فمن الطبيعي أن ترتبط أعمال الساسة والوزراء والوكلاء والموظفين الحكوميين ببلدهم خصوصًا في هذا الوقت الذي تنهار فيها البلاد ويُفقر أبناء هذا الشعب بشكل سريع بينما قلة يسعدون برغد العيش في الخارج.. لم يعد هذا الوضع يمكن استمراره بعد اليوم.
توفير كافة الشروط المطلوبة لنجاح الإصلاح الاقتصادي ليس محصوراً بما سبق فقط، بل يجب أن تمتد إلى توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي في عدن وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد وتقليص الفساد وعودة سيادة البنك المركزي على فروعه في المحافظات والتشديد على توريد كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي وإلغاء العملة القديمة لإلغاء فوارق أسعار الصرف بين طبعات الريال اليمني.
