وقال م. محسن باصرة من رئاسة مجلس النواب "نحن بمجلس النواب لن نتدخل في أعمال السلطة القضائية؛ لأنها سلطة مستقلة حسب المادة (149) من الدستور، ولكن سنظل نتابع إجراءات تنفيد القوانين النافذة؛ لأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة، وهو الذي يقر القوانين النافذة، كما أنه يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية حسب المادة (62) من الدستور؛ ولأن الشكاوى التي تصلنا من  الإعلاميين والصحفيين والناشطين بحضرموت قد ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بغيرها من المحافظات المحررة والله الموفق.