وأثنى الوكيل باصريح على تعاون وتكاتف الجهات المعنية والمتمثلة بمكاتب الصناعة والتجارة والأشغال والزراعة وهيئة المصائد والسلطة المحلية بمدينة المكلا والأجهزة العسكرية والأمنية، ودورها الملموس من خلال النزولات على المحال التجارية والأسواق المحلية لمراقبة مدى تخفيضها للأسعار بما يتوافق مع التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وضبط المخالفين وغير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.