قال سكان في صنعاء وإب إن محطات الوقود أغلقت فجأة واختفى وقود السيارات وانتشرت سوق سوداء تبيع الوقود بأثمان باهظة، وأكدوا أن الأزمة مفتعلة وهدفها إحياء السوق السوداء التي يديرها تجار وقادة حوثيين، الحصول على عائدات مالية تمكنها من مواجهة نفقات حملة التجنيد الجديدة التي بدأتها منذ أسبوعين لتعويض خسائرها في جبهات القتال.

هذا وتؤكد البيانات أن كمية المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الميليشيا تكفي للاستهلاك الشهري ولا يوجد أي نقص في الكمية، إذ توضح بيانات الأمم المتحدة أن كميات الوقود الواصلة عبر موانئ البحر الأحمر نهاية العام الماضي تزيد على الكمية التي وصلت في عام 2020.

وأكدت مسودة تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية الذي يقدم إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي «أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة في المشتقات النفطية لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع»، مبيناً أن تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيا استمر في التدفق عبر البر إذ تقوم الميليشيا «بجمع رسوم وجبايات جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني». وقال إن «توريد الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مربح جداً للكثيرين، إذ يدفع المستهلكون النهائيون الثمن».