ويهدف الاجتماع الذي يعقد لأول مرة منذ عام 2015 إلى بدء المشاورات الحكومية مع منظمات الأمم المتحدة للخروج ببرنامج عمل يدعم التحول من العمل الإغاثي إلى التعافي الاقتصادي والتنمية ويدعم الأولويات الوطنية التي ستساهم منظمات الأمم المتحدة في تحقيقها في إطار التعاون الأممي الذي يعتبر أعلى وثيقة تعاون للشراكة ما بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق وتنسيق أجندة التنمية المستدامة، كما أنه يساهم في وضع الأساس لجدول عمل لخطط و برامج تنمية قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي و إعادة الإعمار.