وأشارت الأسرة إلى أن المحامي العام وجه رئيس نيابة استئناف لحج بالاطلاع والتصرف وفقا للقانون إلا أن الأخير وجه بأن اختصاص هذا الملف لرئيس نيابة الأموال العامة باعتبار المحبوس موظفا عاما والأرض من أملاك الدولة.
وأشارت تلك المصادر إلى أن مدير أشغال الحوطة قام بصرف الترخيص بناء على الوثائق التي بحوزة الملاك، وأفادت قلم التوثيق بمحكمة الحوطة بصحة تلك الوثائق الخاصة بالمواطنين التي تؤكد ملكيتهم لتلك الأرض، وهو ما رفضته السلطة المحلية بالمحافظة التي تؤكد أن الأرض ملكيتها للدولة.