تفتقر محافظة المهرة الحدودية إلى دار لإيواء الأحداث تحت سن 15 عامًا ضمن قانون جرائم الأحداث في الدستور، حيث تزايدت الجرائم في ظل الانفلات الأمني الدائر في المحافظة حسب تقارير أمنية يجري رصدها يوميًا.

وتسعى السلطة المحلية في المهرة لإنشاء دار يحتوي الأحداث الضالعين في جرائم القتل والسرقة وتهريب المخدرات، حيث ناقش مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة فايز سهيل بلحاف، مع رئيسة شعبة المرأة والطفل في مكتب النائب العام بالجمهورية منى محمد، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي إبراهيم بن زين، أمس الأول الخميس، الجهود الجارية والمساعي لإنشاء أول دار للأطفال الأحداث الأقل من 15 سنة بهدف تقديم الرعاية والعناية اللازمة لهم.

وأكد اللقاء على المساعي المبذولة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة لإنشاء أول دار للأحداث الخاص بالأطفال الأقل من 15 سنة والنساء، كون المحافظة تفتقر لمثل هذه المنشأة الهامة.