ونوهت الصحيفة، بأن الخطة الطموحة للغاية للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، جعلت ألمانيا تعاني من الارتفاع الكبير لأسعار الكهرباء. ويزيد من حساسية الوضع، أن متوسط عمر السكان في ألمانيا يبلغ 47.8 عاما، وهو الثاني في العالم بعد اليابان، وهو ما يؤثر على ضريبة الدخل والإنفاق على التأمين الاجتماعي والتكاليف التنظيمية. وهذه العوامل تدفع الشركات إلى نقل مؤسساتها الإنتاجية إلى دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت إنتاجية العمل في ألمانيا تنمو ببطء نسبيًا على مدار العشرين عامًا الماضية، ولوحظ الاتجاه التراجعي في الأجور الحقيقية حتى قبل ذروة التضخم.