طالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين فرع عدن، صالح أحمد النادري، وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والمعاشات، بالوقوف إلى جانب الاتحاد ليحصل على حقوقه المشروعة فيما يخص توظيف المعاقين في مرافق الدولة.

وقال النادري في بيان اطلعت "الأيام" على نسخة منه إنه:"طالبنا وزير العدل بتنفيذ نسبة (5%) الخاصة بتوظيف المعاقين وفقا للمادة (18) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لعام 1999م والمادة (24) من قانون الخدمة المدنية التي تعطي الحق للمعاقين بالتوظيف وفقا لقدراتهم ومستواهم التعليمي وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وفقا للمادة (15) والمادة (16) كما جاءت في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لعام 1999م، ولكن للأسف قد تبين لنا بأن وزارة العدل قد قامت بتوظيف أكثر من 1400 موظف دون علم الاتحاد ولم تخصم (5%) كما حددتها القوانين المذكورة آنفا، وبهذا تكون وزارة العدل والتي يفترض أن تحمي القانون وهي دار القضاء، قد همشتهم وأهملتهم وتجاهلتهم".