أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة بعدن قرارا بعدم قبول الدعوة الجزائية مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة في القضية الجنائية رقم (23) لسنة 2020 المقيدة برقم (18) لسنة 2020 والمقيدة برقم (53) لسنة 2022م.

وجاء في قرار رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن القاضي عبدالله سالم ناصر بعد الاطلاع على الأوراق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً قبل المتهم فتحي علوي زين السقاف في الوقائع المنسوبة إليه بالأضرار بمصلحة الدولة لعدم كفاية الأدلة.

وذكر قرار النيابة، "تبين لنا أن المتهم فتحي علوي زين السقاف أنكر الاتهام المنسوب إليه في الواقعة الأولى بيع السيارات من قبله، وأن بيع السيارات كان بناءً على مقترح من محافظ عدن باعتباره رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن المحافظ هو الذي قام ببيع السيارات بناءً على توجيهات منه وبسعر مليوني ريال يمني للسيارة الواحدة، إلا أنه يؤخذ عليه المتهم فتحي علوي عدم متابعة تسديد قيمة السيارات للمؤسسة رغم مرور عدة سنوات على شرائها من قبل مكتب محافظ عدن في عام 2014م، وهذا يعد قرينة على ارتكاب المتهم الواقعة بالإضرار بمصلحة الدولة إلا أن هذه القرينة لا ترتقي إلى مستوى الدليل الذي يمكن معه إدانته بارتكاب الواقعة، مما يتوجب معه التقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا تجاه المتهم.

وتابع، "أما بالنسبة لواقعة قبول عدد خمسة وثلاثين مضخة مياه غير مطابقة لمواصفات في العام 2018م، قد أنكرها المتهم ولم يورد في التقرير الجهاز المركزي أي مسؤولية جنائية من قبل المتهم، لكونه الذي أثبت أمام الجهاز المركزي أن جميع اجراءات المناقصة لشراء خمسة وثلاثين مضخة مياه من إعلان وفتح مظاريف وتحليل وإرساء تمت عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في صنعاء، وأن المناقصة أرسيت على مؤسسة أبو الرجال التجارية، وأن الرأي الذي جاء بناءً على الاستفسار بطلب تقرير فني على حالة المضخات والمحركات المقدمة من مؤسسة أبو الرجال التجارية من قبل مدير الورش المهندس زاهر محمد عبدالله بأن جميع المضخات والمحركات تعمل بشكل طبيعي ولا توجد فيها أي مشاكل".