ويقول سكان في صنعاء، إن جماعة الحوثي تسعى إلى الزج بالشبان المستهدفين بالزواج إلى معسكرات التجنيد وتوزيعهم على جبهات القتال.
وبحسب ما ذكره «ن. س» وهو ناشط سياسي طلب ترميز اسمه: «كان من المفترض أن تقوم هيئة الزكاة بعملية حصر حقيقية للأسر النازحة والفقيرة والأشد فقراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وإعطائها دون أي مساومات القليل جداً من حصيلة ما تنهبه من أموال ومدخرات اليمنيين».
من جهتها، أبدت أم عبد الله، وهي ربة منزل في صنعاء، تخوفها الكبير على حياة أولادها (محمد 20 عاماً، وخالد 24 عاماً، وعبد الله 27 عاماً) من عملية الاستهداف بالتوثيق والحصر الحوثية الحالية تحت مبرر تسهيل الزواج.
وكانت قيادات حوثية تدير هيئة الزكاة قد عقدت هذا الأسبوع اجتماعاً في صنعاء ضم كلاً من المدعو شمسان أبو نشطان المعين رئيساً للهيئة ووكلاء قطاعات «المصارف والتوعية والتأهيل والموارد» لمناقشة ما تسمى «ترتيبات لإقامة العرس الجماعي الثالث لعدد 8 آلاف شاب وشابة في العاصمة والمحافظات».
وسبق للحوثيين أن أقاموا، خلال السنوات القليلة الماضية، عمليتي حصر ميداني للشبان في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بحجة «الزواج الجماعي»، حيث نظمت مطلع ديسمبر الماضي، ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لـ7200 شاب وشابة في صنعاء، وسبقها بأشهر إنفاقها 3 مليارات و200 مليون ريال، لإقامة عرس آخر لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (الدولار نحو 560 ريالاً).