واستمع مجلس القيادة الرئاسي بحضور رئيس الوزراء د. معين عبدالملك إلى ملاحظات الاعضاء بشأن الاجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لادارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الامن الغذائي و الاوضاع المعيشية والخدمية.
وتضع الاجراءات عددا من الوسطاء والافراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيات الارهابية.
وجدد المجلس طمأنة مجتمع الاعمال الانسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات الى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من اي اثار قد تترتب على التصنيف الارهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.
وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لاعادة بناء مؤسستي الجيش والامن، وتفعيل القضاء واجهزة انفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الايرادات وحشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب هذه الاصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق اهدافها المنشودة.
هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته للبحث في المستجدات الوطنية واتخاذ القرارات اللازمة وفق جدول اعماله.