أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، السبت، بأن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب مصر بخفض الإنفاق على الدعم، موضحاً أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي 14 مليار دولار.