> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشف تقرير حقوقي صادر حديثا، اليوم الاثنين، عن 6 آلاف و296 جريمة وانتهاك في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وخاصة محافظة إب، خلال العام الماضي.
وذكر رئيس منظمة "رصد" للحقوق والحريات، عرفات حُمران، أن تلك الجرائم تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الجرائم.
ووثق التقرير 241 جريمة قتل، و310 حالات شروع في القتل، ورصد وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون الجماعة بفعل التعذيب، كما رصد 85 جريمة اقتحام قوات تتبع الحوثي للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، إضافة إلى 22 جريمة نهب نفذتها عناصر جماعة الحوثي.
وسجلت المنظمة نحو 9 حالات سطو مسلح حوثي على أراضي مواطنين، قُدرت بمئات الملايين من الريالات، كما وثقت نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا، وأخرى لأسباب مجهولة.
وسجل التقرير نحو 29 جريمة عنف أسري، و33 حالة انتحار، و8 حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و11 حالة قمع وسجن لناشطين وصحافيين، في الوقت الذي رصد فيه 443 حالة اعتداء، و742 حادثة سرقة، بالإضافة إلى 15 حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، بينما تم توثيق إقالة 15 مديراً في عدد من مدارس المحافظة، و12 حالة اقتحام لمدارس، وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.
ووثق تقرير "رصد" تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من نصف راتب الذي تدفعه الجماعة من وقت لآخر، وتعرض آخرون لعمليات فصل من الوظيفة بتهم ملفقة من قبل الجماعة التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي، كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لجماعة الحوثي. وقال إن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.
وتسعى جماعة الحوثي لكسر قوة الناس والمجتمع وفرض قوتها وسياستها الضيقة وإثارة مخاوف الناس عبر ممارسة هذه الانتهاكات الجسيمة، وفق حقوقيين.
