> عدن «الأيام» خاص:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، أمس الأحد، بالعاصمة عدن، دورة اجتماعاته الأولى لهذا العام 2023م برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله والتي يأتي في مقدمتها مجمل التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022م وتطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وناقش الاجتماع، الذي ضم نائب المحافظ وكل أعضاء المجلس، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية، وآفاق تطوراتها المستقبلية في ظل السيناريوهات المختلفة التي تفرضها تطورات الأحداث وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان المختلفة ومنها بلادنا، إلى جانب تأثيرات الحرب المستمرة في جوانبها المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وجدد مجلس إدارة البنك المركزي، دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه شعبنا وتجاه المانحين من الأشقاء والأصدقاء بما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.
