> صنعاء «الأيام» خاص:

أدانت 23 منظمة مجتمع مدني في اليمن، اليوم، بشدة الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بصنعاء والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، ضد الفنانة انتصار الحمادي، بالسجن لمدة خمس سنوات.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، نشرته وكالة "خبر"، الحكم الصادر وما تلاه من تشويه وتشهير حيث تعرضت الحمادي أثناء احتجازها لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإرغامها تحت الضغط على الاعتراف بالتهم الكاذبة المنسوبة لها بدون أي دليل.

ووصف البيان هذا الحكم بالجائر بـ "استنساخ أساليب ووسائل المنظمات الإرهابية والأنظمة الأيديولوجية الدكتاتورية في قمع المرأة واخفاء صوتها".

وتابع البيان: "لقد مارست المليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية كافة الانتهاكات كالاختطاف، والتعذيب، والإخفاء القسري والحكم بالإعدام، وفرضت القيود على الحريات الشخصية للمرأة على غرار جماعة طالبان والنظام الإيراني".

وأضاف البيان: "أن المرأة اليمنية تعيش في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أوضاعا صعبة تعتبر هي المرحلة الأسوأ في تاريخ اليمن، إضافة للانتهاكات التي تمارسها المليشيات ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان فإن المرأة اليمنية بشكل عام تتعرض للعنف والإقصاء والتجهيل وتقييد حريتها".
ونوه البيان بأن "مليشيا الحوثي تنتهج سياسة إقصاء المرأة من العمل العام والمشاركة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقييد حريتها بشكل متعمد وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون والدستور اليمني".

وأشار إلى أن تعميمات (حوثية) تظهر بين فترة وأخرى تقيد حرية المرأة في التنقل والسفر، وإصدار قرارات بإلغاء قطاعات المرأة في الوزارات الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم القيام بشكل عاجل بالضغط على مليشيا الحوثي الإفراج عن انتصار الحمادي وزميلاته، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والإفراج عن كافة المعتقلات في سجونها.

ودعا للضغط على ميليشيات الحوثي لإلغاء كل القرارات والإجراءات والقيود التي فرضتها سابقا على المرأة اليمنية للنيل من الحقوق والحريات والمكتسبات التي تضمنها وكفلها الدستور اليمني والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية للمرأة، وإيجاد آليات فاعلة لحماية المرأة اليمنية من بطش المليشيا وعدم الانتقاص من حقوقها والنيل من مكانتها.