وأكد الحبيل بأن الشركة طعنت بطلب المحكمين بدفع أتعاب تحكيم إلى المحكمة كونه مخالفا للقانون، قائلا: "نحن ضد قرار التحكيم الذي ألزم الشركة بأن تدفع مائة ألف دولار للمحكمين وهم ثلاثة متنفذين، وهذه تعتبر منشآت الشعب ولا يوجد تمثيل حقيقي لشركة النفط التي هي صاحبة الملك فرع عدن، ولا يوجد تمثيل حقيقي لوزارة النفط ولا حتى وزارة الشئون القانونية ،وهي المعنية أساسا بالجوانب القانونية والمرافعات، ويجب أن تكون من منشآت الشعب، لكن نتيجة الأوضاع الحالية وكذا غياب الدولة منذ الحرب 2015م ونتيجة غياب القانون قاموا بالالتفاف تحت مسمى التحكيم من ثلاثة أشخاص مدعومين من متنفذين من أجل الاستيلاء على هذه المنشاة ومنحها لتاجر، ولابد من إفشال كل محاولاتهم بالالتفاف، إلى أن تسترد الشركة حقوقها".