وتفقد رئيس الوزراء ومعه وزير العدل بدر العارضة، مكونات المركز، وطاف بأقسامه واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير المركز والخبراء وممثلي الشركة المنفذة، عن مكونات ومعدات المركز والأجهزة الرئيسية فيه وطريقة عملها.
وأكد على أهمية  المركز النوعي في إحقاق العدالة الجنائية، من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
ووجه بضرورة التركيز على العمل المؤسسي لتطوير أداء الطب الشرعي وانتقاله من مرحلة تشريح الجثث، إلى إصدار تقارير طبية علمية، يستند عليها القضاء في أحكامه.
 لافتا إلى أن القرار الجمهوري رقم "20" لسنة 2022، بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، شكل اللبنة الأولى في الانتقال بالطب الشرعي إلى العمل المؤسسي.