لكن للنساء الحصة الأكبر من الشقاء، إذ تفتقر عشرات الآلاف للأوراق الثبوتية التي تثبت فيها معلوماتها الشخصية وبيانات حياتها التي تخولها للحصول على جواز السفر أو حتى تسجيل أبنائها في المدراس أو تلقي العلاج في مؤسسات الدولة الرسمية.

صورة على البطاقة!
وفيما تتعدد أسباب تلك الأزمة، ولعل أبرزها عدم امتلاكهن أوراقا ثبوتية أو شهادات ميلاد رسمية تحدد عمرهن، فضلا عن الأعراف المجتمعية التي ترى في استخراج بطاقة للنساء والفتيات أمرا معيبا، ذلك أنها تتطلب وجود صورة للمرأة على البطاقات.

يضاف إلى ذلك، النظرة القبلية السائدة بأنه من غير الضروري أن تمتلك بطاقة هوية، فهي زوجة وترعى أولادها!

وتعليقا على تلك المشكلة، أكدت أشواق علي عثمان ناجي من تعز جنوب غربي اليمن، والتي بلغت من العمر 40 عاماً، أن ليس لديها ما يثبت بياناتها الشخصية.
وأوضحت أنها تزوجت وأنجبت تسعة أطفال يعاني بعضهم من إعاقات تتطلب علاجا عاجلا، لكنها غير قادرة على توفير ذلك لعدم وجود الأوراق الرسمية التي يُشترط وجودها لتلقي العلاج، كما أنها غير قادرة حتى على إلحاق أبنائها بالمدارس للسبب ذاته.
كذلك هي الحال بالنسبة لأم محمد الفهيدي، التي تزوجت قبل خمسة وأربعين عاما ولديها أبناء يعملون في الخارج، لكنها في وثائق الدولة غير موجودة على الإطلاق.

زواجها غير مسجل

فقد شددت على أن أمنيتها السفر إلى حيث يقيم أبناؤها، لكنها تحتاج لبطاقة هوية كي تستخرج جواز السفر، وهذا لن يحدث دون وجود ورقة عقد القران.

كما أشارت أم محمد إلى أنها ذهبت للأمين الشرعي المسؤول عن توثيق الزيجات، لكنه أكد لها أن زواجها غير مسجل.

من جهته، بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز تنفيذ برنامج وطني يتبنى منح إثبات الهوية للبالغين من السن القانونية، لكلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، حسبما أكد المسؤول فيه فؤاد الفقيه.

يذكر أنه وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن عشرات الآلاف من النساء اليمنيات يعشن بدون بطاقات هوية، وما يزيد على 100 ألف امرأة بدون أوراق ثبوتية، منهن فقط أربعة آلاف امرأة يمتلكن البطاقة الشخصية، ما يجعل تحديد سنهن أمرا صعبا، خصوصا مع انتشار الزواج المبكر والإنجاب في سن صغيرة تتسبب بمشاكل صحية خطيرة وكثير للنساء اليمنيات لتضاف إلى معاناتهن لإثبات شخصياتهن.